أظهر مسح للقطاع المصرفي الإسلامي في العالم، أن البنوك الإسلامية تتجه تدريجياً نحو التمويل الذي ينطوي على مسؤولية اجتماعية، من الطاقة المتجددة إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر، ما يساعد على إطلاق مصادر تمويل جديدة للمشروعات الصديقة للبيئة.

وتطور القطاعان بشكل منفصل بعضهما عن بعض، لكن المشروعات الخضراء قد تستفيد من طَرق أبواب المصارف الإسلامية في دولٍ مثل الإمارات العربية المتحدة وماليزيا.

ويتبع نحو ثلثي قطاع التمويل في المملكة العربية السعودية مبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تسمح بالاستثمار في المقامرة أو التبغ أو المشروبات الكحولية.

وبحسب "رويترز"، تتوقع "موديز إنفستورز سرفيس" أن يصل حجم إصدار الصكوك الإسلامية إلى 70 مليار دولار هذا العام مقارنة مع أكثر من 80 مليار دولار للسندات الخضراء.

وتتزايد أهمية التمويل الأخضر بالنسبة للبنوك الإسلامية الساعية إلى التنويع بعيداً عما يقدمه نظراؤها التقليديون، حسبما قال المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، الذي يتخذ من البحرين مقراً له، في تقرير.

ويُعتبر التمويل الأخضر نموذجاً مالياً مبتكراً لدفع التنمية المستدامة باهتمام واسع النطاق من قِبل الحكومات والمؤسسات المالية والشركات، على خلفية تدهور تلوث البيئة في العالم.

وتريد البنوك الإسلامية أن تحسن إسهامها في الاقتصادات المحلية من خلال خلق فرص عمل، والبنية التحتية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأولويات قصوى، وفق ما أظهره مسح أجراه المجلس خلال الفترة من مايو إلى أغسطس الماضي.

وشمل المسح 86 مؤسسة تمويل إسلامي في 29 دولة تتركز بالأساس في الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا وأفريقيا.

وأبرز نحو ثلث البنوك الإسلامية الصغيرة انكشافاً متواضعاً على قطاعات الطاقة المتجددة والخضراء مقارنة مع 15.5% بين البنوك الإسلامية الكبرى.

وفي ماليزيا، طرح بنك محلي رهوناً عقارية خضراء لتسهيل تنصيب أنظمة تعمل بالطاقة الشمسية، في حين يقوم بنك إسلامي في الأردن بتطوير بدائل للقروض المتوسطة الأجل لتمويل مشروعات في قطاع الطاقة المجددة وكفاءة استخدام الطاقة.

وتأسس فريق الأبحاث للتمويل الأخضر لمجموعة العشرين في شهر يناير عام 2016، بمبادرة الصين، ويترأسه بنك الشعب الصيني وبنك إنجلترا بشكل مشترك؛ وذلك لبحث التجارب الخاصة بتنمية التمويل الأخضر لدول مجموعة العشرين، وتعزيز التعاون العالمي بشأن التمويل الأخضر وغيرها من القضايا الأخرى.