وقعت جمعية المهندسين البحرينية اتفاقية تعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تضمنت التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتنظيم الندوات التدريبية والعملية في مجال التحكيم الهندسي، والعمل على ترسيخ ثقافة التحكيم الهندسي لدى العاملين في القطاع، وتبادل الاستشارات والدراسات والتقارير الصادرة عن الطرفين.
واعتبر رئيس جمعية المهندسين البحرينية المهندس مسعود الهرمي، أن توقيع الإتفاقية خطوة هامة في تاريخ الجمعية، وهدف مباشر لتأهيل المهندسين الخليجيين لإعتلاء منصة التحكيم الهندسي.
وأوضح الهرمي أن الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية "هو تطوير العمل الهندسي من خلال تفعيل دور المهندسين الخليجيين في التحكيم الهندسي"، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا).
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي المهندس كمال بن حمد آل حمد، "حرص الاتحاد على زيادة الوعي بأهمية دور التحكيم وفض المنازعات الهندسية في المشاريع الهندسية، وذلك بالتنسيق مع مركز التحكيم التجاري الخليجي"، مشيراً إلى ان "التنسيق يعتبر جزءاً من منظومة العمل التي يعمل عليها الاتحاد".
وأوضح آل أحمد أن "التحكيم يعد من الأمور المهمة والخاصة في عقود المشاريع الهندسية". وأضاف: "هناك قضايا كثيرة وخلافات هندسية تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم لعدم وجود مُحكّمين مؤهلين يستطيعون البت فيها".
كما لفت إلى أن "تعليق هذه القضايا ينعكس سلباً على المواطن، ويتسبب في هدر الكثير من الأموال، وعليه فأن أسلوب التحكيم لا يكمن في فض المنازعات فحسب بقدر ما يعد وعي وثقافة للمهندس، في صياغة العقود بالأساليب المناسبة وخدمة المشروع الذي يقوم به".
بدوره، أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد نجم، رغبة دول المجلس في توجيه المهندس للقيام بمهنة التحكيم، وعليه انبثقت فكرة توقيع هذه الإتفاقية بالإضافة إلى صياغة برنامج قانوني بحت، وصياغة برنامج آخر يسمى الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي.
