دعت إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي المنشآت التجارية في الإمارة إلى التأكد من عدم مخالفة المنتجات المعروضة فيها للعادات والتقاليد المحلية، فضلاً عن توافقها مع القوانين التجارية والاشتراطات المعمول بها في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن عرض بضائع مخالفة للقوانين يعرض المنشأة للتغريم ومصادرة تلك البضائع.

كما شددت الإدارة على التجار التأكد من سلامة المنتجات الخاصة باليوم الوطني، والالتزام بمعايير علم دولة الإمارات وألوانه، وغيرها من المعايير، مؤكدة أن التاجر هو المسؤول عن البضاعة المبيعة في المحل أو عن الخدمات المقدمة للمستهلكين.

وقال مدير أول الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، حسن علي بونفور، إنه «يجب على التجار التأكد من أن البضائع والمنتجات المعروضة والمبيعة في منشآتهم لا تخالف العادات والتقاليد المحلية، فضلاً عن ألا تكون البضائع المعروضة للبيع مخالفة للقوانين التجارية والاشتراطات المعمول بها في دولة الإمارات»، لافتاً إلى أن «ذلك يعرض المنشأة للمخالفة والغرامة ومصادرة البضائع التي يتم ضبطها».

وأضاف بونفور لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أنه «خلال تنفيذ عمليات التفتيش الدوري على المنشآت التجارية خلال الأيام القليلة الماضية، تمت مخالفة منشأة تبيع منتجات تتعارض مع الاشتراطات والقوانين المعمول بها في الإمارة»، مشيراً إلى أن «المفتشين ضبطوا منتج لا يتناسب مع العادات والتقاليد، وعليه تمت مصادرة البضائع، ومخالفة المنشأة، والتنبيه على التاجر بضرورة الالتزام بعدم بيع مثل هذه المنتجات».

وذكر أن «أحد المفتشين تحقق من مصدر البضاعة، بهدف التنبيه على جميع المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ضبط منشآت مخالفة أخرى»، لافتاً إلى أنه «تبين للمفتش عند عملية التحقق بأن البضاعة المخالفة تم جلبها من الخارج، ولم يتم شراؤها من داخل الدولة».

وأفاد بونفور بأن «الأسواق المحلية تشهد رواجاً خلال فترات الاحتفالات الرسمية والمناسبات والعطلات»، مضيفاً أن «المنشآت التجارية تلجأ إلى جلب منتجات خاصة بتلك المناسبات، لكن على التاجر تحمل مسؤولية المنتجات التي يستوردها، ومدى توافقها مع القوانين والاشتراطات».

وأكد مدير أول الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أنه «لا يجوز ترويج أي منتجات تتنافى مع العادات والتقاليد، أو تخالف المواصفات القياسية المصرح بها في دولة الإمارات».

ودعا التجار إلى «ضرورة التأكد من سلامة المنتجات والخدمات وتطابقها مع المقاييس المعتمدة في الدولة، إضافة إلى التأكد من خلوها من الجوانب التي تسيء إلى تعاليم الدين أو الدولة»، مشدداً على أن «التاجر هو المسؤول عن البضاعة المبيعة في المحل أو عن الخدمات المقدمة للمستهلكين من جانبه».

وقال بونفور إنه «ينبغي على التجار وأصحاب المحال التجارية والمسؤولين فيها تفقد البضائع والخدمات دائماً قبل بيعها»، داعياً التجار بمناسبة اليوم الوطني إلى «التأكد من سلامة المنتجات الخاصة بهذا اليوم، والالتزام بمعايير علم دولة الإمارات وألوانه، وغيرها من المعايير لضمان حقوقه كتاجر، وعدم ارتكاب مخالفات لدواعي الإهمال وعدم التركيز والتدقيق على تلك المنتجات». كما دعا «المستهلكين إلى التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والإبلاغ عن المنتجات غير السليمة، حتى يتسنى لمفتشي الدائرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».