رفعت دول الخليج مشروع ربط أنظمة المدفوعات المالية بين دول المجلس للموافقة على تنفيذه، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية في تلك الدول بتملك وإدارة المشروع؛ من خلال تأسيس شركة مستقلة تشرف عليها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في المجلس، عبد الله الشبلي، قوله إن المشروع تم رفعه للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف أن مشروع الربط "يحقق تطلعات البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجية، بما يسهم في تقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم بإنجاز سريع للتحويلات المالية، وتسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال".

ويهدف مشروع الربط، بحسب الشبلي، إلى إيجاد بيئة آمنة ومستقرة لنظم التحويلات المالية التقنية بين دول مجلس التعاون، ولأهمية تعزيز مكانة دول المجلس مالياً واقتصادياً على المستوى الإقليمي والدولي.