أكدت وزارة الاقتصاد، أنها تتعامل مع قرار رسم مكافحة الإغراق الذي فرضته السلطات الأميركية على الصادرات الإماراتية من منتج أنابيب الصلب بواقع 5.5% و6.5%، والذي تم إقراره مؤخراً على شركتي «يونيفرسال» و«أجمل»، وفقاً للضوابط الفنّية والقانونية التي يتمّ مراعاتها في التحرك حيال هذا النوع من التحقيقات، حيث يجري العمل على المراجعة الدقيقة والمعمّقة للتقرير الذيّ أصدره جهاز التحقيق الأميركي المختّص بكيفية حساب هوامش الإغراق للمصانع الإماراتية المعنية.
وقال عبدالله الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الصناعة في الوزارة لـ«الاتحاد»، أمس، إنه سيتمّ مراجعة التقرير الذي يجب أن تنشره الجهات الأميركية المختّصة قريباً بخصوص تقدير حدوث الضرر للصناعة الأميركية الشاكية، وذلك بالتوازي مع التحضير لعقد اجتماع في القريب العاجل مع المنشآت الصناعية الإماراتية المعنيّة برسم مكافحة الإغراق من أجل تباحث مختلف البيانات والإحصائيات التيّ تمّ تقديمها من قبل المصانع الإماراتية لجهاز التحقيق الأميركي من أجل حساب هامش الإغراق».
وأوضح أنّ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تمنح للدول الأعضاء في حال تبين لها كون هنالك إجراءات، كرسم مكافحة الإغراق، التي تم اتخاذها من قبل إحدى الدول الأعضاء بالمنظمة بشكل يخالف الضوابط والاشتراطات التي نصت عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة، بأن تقوم برفع نزاع إلى جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية، والذي يبدأ من خلال تقديم طلب الدخول في مشاورات مع البلد المعني تحت نظام تسوية المنازعات. وأضاف أنه في حال فشل المشاورات في التوصل إلى حل للموضوع بالتراضي فيما بين الطرفين، يمكن حينئذ أن يتم طلب تأسيس لجنة لفض النزاع على مستوى جهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية للبتّ في مدى صحة الإجراء من عدمه، بناء على الطعون والمؤيدات التي تتقدم بها الدول المشاركة في النزاع بصفة مدعي أو مدعى عليه.
وأوضح أن هذا النوع من البيانات يعتبر سرّياً للغاية ولا يمكن لغير الأطراف المشاركة في التحقيق الاطلاع عليها، وعلى ضوء ذلك ستقوم وزارة الاقتصاد بتحديد موقفها القانوني والفنّي بخصوص مدى مشروعية رسم مكافحة الإغراق الذي فرضته السلطات الأميركية على صادرات الدولة من أنابيب الصلب من عدمه.
