أكد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة القطري سلطان الحاطر الدور الذي تقوم به ادارات واجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجية خاصة في مجال توحيد ونقل التجارب والاجتهادات المثمرة ذات الصلة بحماية المستهلك الخليجي باعتباره أمرا لازما واحدى الركائز الاساسية لاستكمال بناء اقتصاد خليجي متين.

وقال الخاطر في كلمة افتتح بها الاجتماع الخامس لوكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ان توحيد المفاهيم والمصطلحات والآليات القانونية ذات الصلة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري يساهم في خلق بيئة اقتصادية وقانونية متجانسة ويمنح دول مجلس التعاون فرصة التعامل على ارضية موحدة مع مختلف التحديات وتحقيق اعلى درجات الاستفادة منها.

واكد عمق الروابط التي تجمع دول المجلس وحجم التحديات التي تتقاسمها مثل ارتفاع أسعار السلع بالاسواق العالمية واستفحال ظاهرة الغش والتقليد والنيل من حقوق المستهلك في بعض المجالات تحتم على دول الخليج دفع نسق التعاون والعمل المشترك والعمل على وضع تشريعات موحدة ومتطورة لخدمة المستهلك.

من جهته اكد الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالله الشبلي في افتتاح الاجتماع ان موضوع حماية المستهلك اكتسب اهمية كبيرة في السنوات الاخيرة وبرزت قضية حماية المستهلك كقضية مهمة ضمن قضايا المسؤولية الاجتماعية الواجب على الحكومات اخذها في الاعتبار عند وضع الخطط واتخاذ القرارات.
وقال الشبلي ان الفعاليات الخاصة بحماية المستهلك اصبحت دائمة ومستمرة في كل عام وتم تحويلها من يوم خليجي يبدأ في الاول من مارس من كل عام الى اسبوع خليجي لحماية المستهلك بهدف تكثيف الفعاليات ولفت انتباه المستهلك لحقوقه وواجباته على اسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار وتشجيع انشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.

واوضح ان الاجتماع يشتمل على ما تم انجازه في مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس وايضا مباركة افتتاح الموقع الالكتروني والذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والذي استضافته المملكة العربية السعودية.

وناقش الاجتماع المواضيع المهمة التي تضمنها جدول الاعمال لاسيما مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس كما استعرضوا مشروع اللائحة التنفيذية للقانون والتي بادرت دولة قطر بإعداد مسودتها الاولى.
يذكر ان اجتماعات لجنة وكلاء ورؤساء اجهزة حماية المستهلك لدول مجلس التعاون تأتي تنفيذا لقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها ال46 برفع مستوى التمثيل في لجنة حماية المستهلك الى رؤساء الجهات المعنية بحماية المستهلك مع تفعيل دورها بحيث تعقد أربعة اجتماعات في السنة، وتهدف اللجنة الى دعم العمل الخليجي المشترك في الجوانب ذات الصلة بحماية حقوق المستهلك.