نفت أربعة بنوك في إمارة أبوظبي، الأحد، ما أثير حول عمليات دمج مرتقبة بين أكبر بنوك الإمارة، بهدف تعزيز قطاع الخدمات المصرفية.

ووفق إفصاح رسمي نشر على موقع سوق أبوظبي المالي اليوم، قال "بنك أبوظبي التجاري"، و"مصرف أبوظبي الإسلامي"، و"بنك الاتحاد الوطني"، إن "ما تداولته وسائل إعلام عالمية، الخميس الماضي، بشأن عمليات استحواذ ليس لدينا علم بها، ولا يتم بحثها على طاولات مجلس الإدارة".

وكانت وكالة بلومبيرغ الإخبارية أشارت، الأسبوع الماضي، إلى وجود مخطط لدمج "بنك أبوظبي التجاري"، و"بنك الاتحاد الوطني"، إضافة لدمج "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك الهلال"، لكنها أكدت أن المخطط ما يزال سرياً.

وقال بنك الاتحاد الوطني، الذي تمتلك حكومة أبوظبي 50% منه: "ليس لدينا أية معلومات من أية جهة رسمية حول موضوع الاندماج، ولم يتم عرضه أو مناقشته مع الإدارة التنفيذية".

في حين لفت بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر مصرف في أبوظبي، إلى أنه "لا علم لدى الإدارة التنفيذية للبنك بأية مبادرات متعلقة بالموضوع".

وفي نفس السياق، ذكر مصرف أبوظبي الإسلامي، أكبر بنك متخصص في المعاملات الإسلامية في الإمارة، وفق الإفصاح الرسمي: "لا علم لدينا بالأنباء المنتشرة حول الدمج مع مصرف الهلال، وهذا الأمر لم يتم بحثه من قبل المصرف".

وفي تصريحات سابقة، أكد ساري أسعد، نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال، أنه لا توجد لديهم "أية خطط للدمج حالياً، وجميع ما يثار في السوق المصرفية هو مجرد شائعات".

و"مصرف الهلال" هو بنك إسلامي مملوك من قبل حكومة أبوظبي وغير مدرج في سوق المال.

وكانت حكومة أبوظبي قررت في يوليو الماضي، دمج أكبر مصرفين في الإمارة بهدف خلق قوة إقليمية بأصول تقارب 175 مليار دولار.

وأعلنت الإمارة أيضاً خططاً لدمج اثنين من أكبر صناديق الاستثمار السيادية وهما شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" و"مبادلة للتنمية".