كما يُعاقب بالحبس كذلك مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين كل مَن قام بالدخول غير المشروع على شبكة اتصالات، أو استغل بغير وجه حق أي خدمة من خدمات الاتصالات.
ويصعب على هيئة الاتصالات مراقبة التطبيقات عبر الانترنت، وهي التطبيقات التي يستخدمها ناشطون حقوقيون للحديث عن الانتهاكات التي تحصل بحقهم، في ظل هجمة شرسة لجهاز أمن الدولة على الناشطين الحقوقيين والسياسيين في البلاد