أخطرت هيئة التأمين شركات الوساطة المحلية والأجنبية العاملة في الدولة بانتهاء المهلة الممنوحة لتطبيق نظام وساطة التأمين الجديد يوم 26 نوفمبر المقبل، والذي يتضمن رفع رأس مال شركات الوساطة المحلية إلى ثلاثة ملايين و10 ملايين لفرع الشركة الأجنبية أو المؤسسة في منطقة حرة مالية.

وقال إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام الهيئة: إنه تم إعداد نظام وساطة التأمين وتنظيم أعمال وسطاء التأمين وفق أرقى المعايير المتبعة في هذا المجال بعد دراسة أنجح التجارب العالمية.

وأشار إلى أن النظام الجديد لوساطة التأمين، صدر بصورته النهائية بعد سلسلة طويلة من المشاورات الموسعة مع جميع الأطراف ذات الصلة، وذلك من منطلق حرص الهيئة على سد الفجوات والثغرات ومعالجة المشكلات التي ظهرت في مجال وساطة التأمين. 

وأوضح أن تطبيق النظام الجديد يسهم في تعزيز الاستقرار بقطاع التأمين في الدولة، والحفاظ على مكتسباته، مؤكدا أنه يصب في صالح جميع الأطراف ذات الصلة وهم المتعاملون مع الوسطاء وشركات التأمين ووسطاء التأمين.

ويضع نظام وساطة التأمين الضوابط والقواعد الجديدة التي تحكم العلاقة بين شركة التأمين ووسيط التأمين وتنظم الأمور المالية والفنية بين الطرفين، وكذلك بعض القواعد التي تحكم العلاقة بين الوسيط والمتعاملين يساهم في تطوير أداء مهنة وساطة التأمين وضمان حماية مصالح حملة الوثائق.

وأكد الزعابي أن المهلة التي منحتها الهيئة لتطبيق النظام الجديد، والتي بدأت مع إصدار القرار مطلع ديسمبر الماضي وتمتد إلى 26 نوفمبر المقبل مدة كافية لتوفيق أوضاع وسطاء التأمين المسجلين حالياً.