أكد مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب في المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، أن اللجنة سترفع توصياتها، الأسبوع الجاري، بشأن سياسة وزارة التربية والتعليم، مضيفاً: «وجدنا أن تحقيق المساواة في حصول المواطن على التعليم العالي الحكومي أمر ضروري، في حين تتشدد جامعات حكومية في قبول المواطنين الحاصلين على الثانوية العامة دون نسبة 75%، ما يجبرهم على استكمال تعليمهم في جامعات خاصة تزيد كلفة الدراسة فيها على الحكومية، وفي حال عدم مقدرة أسرهم مالياً يضطرون إلى ترك التعليم والبحث عن فرص عمل».

وتابع: «اقترحنا أن تستحدث الدولة (استاندرد إماراتي) على غرار (البورد العربي) أو (البورد البريطاني) وغيرهما، بحيث يتناسب مع ظروف المواطنين، خصوصا الذين يدرسون في كليات لا تحتاج إلى اللغة الإنجليزية، فالإنسان يبدع بلغته الأم».

واعتبر الرحومي أن «توفير فرصة التعليم العالي للمواطنين الراغبين في استكمال تعليمهم حق مشروع تكفله الدولة، فهؤلاء المواطنون طاقة كبيرة، لاسيما أن عددنا الإجمالي ليس كبيراً، ورؤية اللجنة تتلخص في إعطاء المواطن فرصة استكمال تعليمه طالما رغب في ذلك، ولا ينبغي أن توضع شروط تعيقه عن استكمال تعليمه الجامعي».

إلى ذلك، أكد عضو اللجنة ذاتها، صالح مبارك بن عثعيث، أن برنامجَي «آيليتس» و«توفل»، اللذين يعدان من شروط قبول الطالب المواطن في الجامعات محلياً، غير مطبقين في جامعات أجنبية حول العالم، وقد يكونان من أسباب عزوف طلبة مواطنين عن الالتحاق بجامعات حكومية.

وأضاف «البعض لا يستطيع تحمل كلفة الدراسة في جامعة خاصة، واستمعنا إلى شكاوى كثيرة من أولياء أمور في هذا الأمر، كما أن هذا الوضع لا يوجد له نص قانوني حاسم، إذ عندما طلبنا توضيحاً قانونياً من جامعات محلية لم نجد هذا النص».

وتابع «نلاحظ النمو اللافت في عدد الجامعات العالمية الخاصة التي افتتحت فروعاً لها في الدولة، وهي تستفيد من شرط حصول المواطن على نسبة 75% في الثانوية العامة للالتحاق بجامعة حكومية، لأن أكثر من نصف الطلاب لا يحصلون على هذه النسبة، ما يعني أنهم سيتجهون إلى جامعات خاصة».

وأعرب بن عثعيث عن «اندهاشه من عدم تطبيق نظام (توفل) و(آيلتس) في الولايات المتحدة وأوروبا شرطاً من شروط القبول في الجامعات، بينما مطبق في الإمارات، ما يعيق، إلى جانب نسبة 75%، التحاق المواطنين بالجامعات الحكومية.

إلى ذلك، أفاد عضو اللجنة البرلمانية، أحمد يوسف النعيمي، بأن «اللجنة تحاول قدر المستطاع أن تدفع في اتجاه قبول أكبر عدد من الطلاب المواطنين في الجامعات الحكومية، بغض النظر عن النسبة المئوية التي حصلوا عليها في الثانوية العامة، لاسيما أن هناك جامعات خاصة لا تتمتع بالرقابة الكافية».

وأضاف: «اللجنة راجعت هذا الملف من أبعاد مختلفة، وتوصلت إلى أن بعض الجامعات الخاصة لا تخضع إلى رقابة كاملة، ويحدث فيها أحياناً غش دراسي».

وأوضح أن «اللجنة حددت أهدافها الرئيسة في إلغاء نسبة الـ75% التي من المفترض أن يحققها الطالب في الثانوية العامة حتى يتأهل إلى جامعة حكومية، وأن تفتح جامعاتنا الوطنية أبوابها أمام كل مواطن حاصل على الثانوية العامة ويريد استكمال تعليمه العالي، علاوة على زيادة أعداد الأكاديميين المواطنين في تلك الجامعات، خصوصاً فئة العمداء التي تشهد نقصاً لافتاً».

وكان قرار 75% أثار جدلا اجتماعيا واقتصاديا واسعا على الصعيد الشعبي وأعضاء المجلس الوطني الذين يلاحقون هذا القرار بطرح المقترحات والحلول التي تراعي مصالح الطالب الإماراتي وبما يخدم الأهداف العليا في التوطين وتكافؤ الفرص العادلة على جميع المستويات.