أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قرارين: الأول بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والثاني بإنشاء مكتب اللجنة التنفيذية.
ونص القرار الأول على أن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي هي الجهة الإدارية المنوط بها التحضير لاجتماعات المجلس التنفيذي، وترتيب جلساته وإعداد جدول أعماله، وضبط محاضره، وحفظ جميع وثائقه، والأمين العام هو السلطة المختصة بالإشراف على أعمال الأمانة العامة، ويكون مسؤولاً عن أعمالها أمام المجلس التنفيذي، كما يكون للأمانة العامة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
وأشار القرار إلى اختصاصات الأمانة العامة، ومنها تلقي الطلبات والمواضيع المرفوعة للمجلس التنفيذي المتعلقة باختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القرار، وتقديم الدعم الفني للمجلس التنفيذي في ما يتعلق باختصاصاتها، كما تتولى الأمانة العامة تقديم الدعم الخاص بشؤون أعضاء المجلس التنفيذي، وتقديم الدعم للأمين العام في عرض المواضيع على المجلس التنفيذي لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ونص القرار أيضاً على قيام الأمانة العامة بمتابعة أداء لجان المجلس التنفيذي ورفع التقارير الدورية بهذا الشأن، بالإضافة إلى دورها في تنظيم قنوات الاتصال للمجلس التنفيذي في حدود اختصاصاتها.
وبموجب هذا القرار تتولى الأمانة العامة إدارة جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، وإعداد ومتابعة سياسة واستراتيجية الاتصال الحكومي، ودعم الجهات الحكومية في تنفيذها، بما يضمن الحفاظ على هوية الإمارة والإشراف على المراسم والشؤون الدبلوماسية بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية والجهات الأخرى.
وتتولى الأمانة العامة أيضاً تقديم الدعم القانوني من خلال إبداء الرأي القانوني في المواضيع المعروضة على المجلس التنفيذي، ومراجعة وعرض مشروعات القوانين المحلية والاتحادية والمراسيم والأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات على المجلس التنفيذي، تمهيداً لإقرارها، بالإضافة الى إعداد وإصدار الجريدة الرسمية للإمارة.
كما قراراً بإنشاء مكتب يسمى «مكتب اللجنة التنفيذية»، ويتبع المجلس التنفيذي، ويرأس المكتب رئيس اللجنة التنفيذية، ويكون للمكتب مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
ونص القرار على أن مكتب اللجنة التنفيذية هو الجهة الإدارية المنوط بها تقديم الدعم الفني والإداري للجان المجلس التنفيذي في اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة للإمارة، وعرضها على لجان المجلس التنفيذي تمهيداً لعرضها على المجلس التنفيذي لاتخاذ القرارات المناسبة.
وفي هذا السياق يتولى المكتب تلقي الطلبات والمواضيع المرفوعة للمجلس التنفيذي المتعلقة باختصاصاته المنصوص عليها في هذا القرار ومراجعتها، تمهيداً للعرض على المجلس التنفيذي ولجانه، ورفع التوصيات بشأنها، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة.
كما يتولى المكتب دعم لجان المجلس التنفيذي في اقتراح المواضيع التي تتطلب الإدراج على جدول أعمال المجلس التنفيذي، وإعداد جدول أعمال لجان المجلس التنفيذي، وترتيب اجتماعاتها وصياغة قراراتها.
ويقوم المكتب بدعم لجان المجلس التنفيذي في اقتراح الاستراتيجيات والنظم والأهداف العامة للإمارة، ورفعها إلى لجان المجلس التنفيذي للإقرار تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي، كما يقدم الدعم للجان المجلس التنفيذي لمتابعة أداء الجهات الحكومية والشركات الحكومية الخدمية ومدى تنفيذها السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج المعتمدة وتقييمها، وعرض النتائج ورفع التقارير والتوصيات بشأنها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها.
كما يقوم المكتب بتقديم الدعم الفني للجان المجلس التنفيذي من خلال دراسة المشروعات المعروضة عليها وحفظ جميع وثائقها وسجلاتها الورقية والإلكترونية وأنظمتها، بالإضافة إلى ذلك يقدم المكتب الدعم القانوني من خلال إبداء الرأي القانوني في المواضيع المعروضة على لجان المجلس التنفيذي ودراسة واقتراح مشروعات القوانين المحلية والاتحادية والمراسيم والأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات، وعرضها على لجان المجلس التنفيذي تمهيداً لإقرارها من المجلس التنفيذي، كما يقوم المكتب بدراسة التشريعات المحلية والاتحادية السارية ورفع التقارير والتوصيات بشأنها إلى لجان المجلس التنفيذي تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
