وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية، لاثنين من مواطنيها، تهم الشروع في القتال بصفوف النظام السوري ومليشيات حزب الله "الإرهابية"، وتأسيس خلية لاستدراج الشباب السعودي لتدريبهم لاستهداف أمن البلاد.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة الثنائي التي خصصت لتلاوة مذكرة المدعي العام بلائحة التهم، وسمحت المحكمة لثلاثة من ذوي المتهمين بحضور الجلسة إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام.
ووجه المدعي العام ضد الأول تهمة تأييد النظام السوري، والسفر إلى اليمن للالتحاق بمعسكر للتدريب على استخدام الأسلحة، تمهيداً للسفر إلى سوريا، إضافة إلى تمويل العمليات الإرهابية.
وتلخصت التهم في الالتحاق بمعسكر في اليمن للتدرب على السلاح من أجل القتال بصفوف نظام الأسد وحزب الله "الإرهابي"، والخروج من السعودية إلى اليمن بطريقة غير نظامية، ثم العودة مرة أخرى، وتأسيس المتهم الأول بالاشتراك مع شخص يحمل الجنسية اليمنية، خلية لاستدراج الشباب السعودي لليمن، والزج بهم في جماعة إرهابية تستهدف أمن المملكة.
واتهم المدعي العام المدعى عليه الثاني بتأييد النظام السوري، والسفر إلى اليمن للالتحاق بمعسكر للتدريب على السلاح هناك، وتلقي دعم مالي من المتهم الأول للالتحاق بمعسكر تدريب في اليمن، ومحاولة تجنيد شقيقه وتسفيره إلى جازان ثم اليمن.
وطالب الادعاء العام من المحكمة بإيقاع عقوبات تعزيرية بحق المتهمين، ومصادرة ما تم ضبطه بحوزتهما، ومنعهما من السفر.
جدير بالذكر أن القانون السعودي يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، ويعاقب مخالفي ذلك القانون بالسجن من 3 إلى 20 سنة.
ويجرم القانون الصادر في العام 2014 الانتماء للتيارات أو الجماعات- وما في حكمها- سواء كانت دينية، أو فكرية متطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها، أو تبني فكرها أو منهجها، أو التعاطف معها، أو تأييدها بأي صورة كانت.
