قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، الأربعاء، إنها ناقشت زيادة التنوع الاقتصادي والتوازن والاستقرار المالي وزيادة الإنتاج مع وزراء مالية دول الخليج، ومحافظي البنوك المركزية.

وأضافت في مؤتمر صحفي من الرياض، حيث تشارك في أعمال اجتماعات وزراء مالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن هناك خطوات مهمة نحو الإصلاح الاقتصادي تعمل عليها دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان صندوق النقد الدولي طالب دول الخليج المنتجة للنفط، نهاية العام الماضي، بضرورة تنفيذها إصلاحات هيكلية للاقتصادات المحلية، وبرامج تقشف ورفع دعوم عن عديد السلع والخدمات، لمواجهة تراجع أسعار النفط.

وطالبت لاغارد السلطات السعودية برفع إضافي لأسعار الطاقة، التي برأيها ما تزال منخفضة وفق المعايير الدولية، وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات، ومن ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق.

ورحبت بالخطوات التي أخذتها المملكة، للحد من اعتمادها على النفط وزيادة فرص التوظيف الجديدة، لكنها طالبتها بمواصلة كبح جماح الإنفاق والبحث عن مزيد من السبل لزيادة الإيرادات، رغم ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.

وزادت: "نتطلع إلى قيام السلطات السعودية بتحديد الإجراءات التي تنوي تطبيقها، وترتيب أولوياتها وتسلسل تنفيذها للحد من أخطار التعثر في التنفيذ، وإتاحة وقت كاف لمؤسسات الأعمال والأفراد للتكيف معها".

وأضافت: "السعودية بدأت بتصحيح أوضاع المالية العامة، وعملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية".

يذكر أن السعودية رفعت أسعار الطاقة والمياه والكهرباء بنسب تصل إلى 50% نهاية العام الماضي بالتزامن مع تراجع أسعار النفط.

وأعلنت السعودية فيأبريل الماضي رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

ولطالما بررت دول الخليج اندلاع الربيع العربي في مصر وتونس لضعف الأوضاع الاقتصادية وانتشار البطالة وارتفاع الأسعار، فهل يعني ذلك أن الظروف انتقلت لدول الخليج أم أن الحكومات الخليجية لن تسمح بتدهور الأوضاع اقتصاديا لهذه الدرجة من الخطورة؟!