دعا النواب السنّة في البرلمان الإيراني الرئيس حسن روحاني، إلى تخصيص مقاعد لهم في الحكومة بعد استقالة ثلاث وزراء.

وطالب النائب عن مدينتي مريوان وسرف أباد شمال غربي البلاد، منصور مرادي، في بيان تلاه في البرلمان باسم الكتلة السنية، الرئيس روحاني، إلى إعادة تشكيل حكومته عبر تعيين وزراء سنة فيها.

وقال مرادي، في البيان، “نطالب من الحكومة، تفعيل توصية المرشد (خامنئي)، وإعادة النظر في إعطاء فرصة بتعيين النخبة من السنة في البرلمان”.

وأشار مرادي إلى استقالة وزراء الثقافة والإرشاد الإسلامي، علي جنتي، والشباب والرياضة، محمود غودرزي، والتربية والتعليم، علي أصغر فاني، من مناصبهم.

وقال في هذا الخصوص “الشعب والمجتمع السني يطالب منكم تعيين النخبة السنة لهذه المواقع″.

وذكرت وسائل إعلامية بأن الوزراء المذكورين، “استقالوا نتيجة ضغوطات مارستها مرجعيات دينية وقادة سياسيون في التيار الإصلاحي الداعم لروحاني، من أجل إصلاح الأوضاع في البلاد مع قرب انتهاء ولايته الرئاسية الأولى”.

يذكر أن الرئيس الإيراني سبق وأن وعد خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي جرت في  2013، بأنه سيمنح الأقليات العرقية والدينية والمذهبية في البلاد، مناصب مرموقة في الدولة، حال حصل على دعمهم في الانتخابات.
ويمتلك السنة في إيران 20 مقعدًا في البرلمان، من أصل 290.

ويتشكل السنة في البلاد من مكونات عربية، وكردية، وتركمانية، وبلوشية. ‎

ولا يزال السنة في إيران يعانون من الكثير من حالات الاضطهاد والتفرقة في المعاملة بينهم وبين بقية الشعب الإيراني.

ويتعرض أئمة السنة في المساجد لمراقبة كبيرة من الحكومة الإيرانية بهدف عدم إعطائهم الحرية في التحدث خلال الخطب والحرص على عدم خروج الإمام عن الخطوط الحمراء.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من كبار الأئمة السنة من أصحاب الاتجاهات المختلفة تم إعدامهم أو سجنهم في إيران. أبرز هؤلاء هم الشيخ أحمد مفتي زاده الذي توفي بعد 10 سنوات من سجنه، والشيخ أحمد ميرين البلوشي الذي حكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا ولا يزال في محبسه حتى يومنا هذا، والشيخ محيي الدين الذي تم سجنه ثم نفيه إلى بلوشستان، والشيخ نظر محمد البلوشي العضو السابق بالبرلمان الذي تم اتهامه بأنه جاسوس للعراق ولإسرائيل، والذي يعيش حاليًا تحت الحراسة.