شكا مواطن إلى إدارة مدرسة حكومية في العين، وإلى «مواصلات الإمارات»، تعرض ابنه الطالب في المدرسة للضرب من سائق الحافلة المدرسية التي تقله، ما أدى إلى تغيبه يومين عن مدرسته، مطالباً باتخاذ إجراء ضد السائق، لضمان سلامة الطلبة، فيما أكدت «مواصلات الإمارات» نقل السائق إلى موقع آخر، وبدء تحقيق في الواقعة.

أبلغ المواطن مسعد الحارثي لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية بتعرض ابنه هزاع، الطالب بالصف الثامن، للضرب من سائق الحافلة، بسبب جلوسه في المقعد الأمامي، مشيراً إلى أن نجله وكثيراً من الطلبة يجلسون يومياً في هذا المقعد، ولم يحدث أن واجهوا اعتراضاً من السائق.

وأوضح أن نجله أخبره عقب عودته من المدرسة بأن السائق احتد عليه، وأمسكه من رقبته بقوة، ودفعه إلى الخلف، وعندما حاول اثنان من أصدقائه التدخل وإبعاد السائق عنه دفعهما أيضاً.

وقال الأب: «حتى إذ ارتكب ابني خطأ بالجلوس في المقعد الأمامي، لا يجوز للسائق ضربه. هناك طرق أخرى لتنبيه الطالب المخطئ أو معاقبته، خصوصاً أن الحادثة وقعت أثناء وجود الحافلة أمام المدرسة، وكان من الممكن الاستعانة بمشرف المدرسة أو الأخصائي الاجتماعي».

وطالب بتشديد الرقابة على سائقي الحافلات، وعمل اختبارات نفسية لهم للتأكد من أهليتهم للتعامل مع الأطفال، مشيراً إلى أن الواقعة أثرت سلباً في نفسية الطالب، ما جعله يمتنع عن الذهاب الى المدرسة ليومين.

وأضاف: «أبلغت المدرسة بالواقعة، وتقدمت بشكوى ضد السائق، وقد أكد لي مدير المدرسة رفع مذكرة إلى (مواصلات الإمارات) لاتخاذ الإجراء المناسب مع السائق، خصوصاً أن أحد المدرسين شهد الواقعة». من جانبه، أكد مدير فرع مواصلات الإمارات في العين، رشيد عوض، اهتمام المؤسسة بالشكوى فور وصولها، واتخاذها قراراً مبدئياً بنقل السائق، واستبداله بسائق آخر، بناءً على رغبة ذوي الطالب، وتشجيعاً لابنهم على الحضور الى المدرسة حفاظاً على مستقبله التعليمي.

وأشار إلى أن السائق أنكر الواقعة خلال التحقيق معه، وقال إن الموضوع مجرد مشادة كلامية عادية، وإنه لم يضرب الطالب.

وتابع عوض أن مواصلات الإمارات طلبت فيديو الواقعة للتأكد منها، واتخاذ الإجراء المناسب ضد السائق في حال ثبوت تعديه على الطالب، أو قيامه بأي مخالفة.

وأكد أن الحافلات المدرسية تحتوي على كاميرات مراقبة، للعودة إليها في حال وجود شكوى من سائق أو مشرفة.

و أطلق مجلس أبوظبي للتعليم، العام الدراسي الجاري، سياسة حماية الطفل الأولى، لتأكيد أن الطلبة لهم حقوق متساوية في التمتع بالحماية والأمن والسلامة في جميع المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء.

وعمم المجلس السياسة على المدارس الحكومية والخاصة منذ بداية العام الدراسي 2016-2017، مع تعليمات واضحة للأطراف المعنية بكيفية التعامل مع حالات الإساءة والإهمال المشتبه فيها وكيفية التبليغ عنها. ووفقاً للسياسة الجديدة فإن الإساءة تمثل الإساءة البدنية أو العقاب البدني أو الإساءة النفسية أو الإساءة الجنسية. كما تشمل التنمر والاستغلال والإهمال.

وتحمل السياسة الجديدة مدير المدرسة مسؤولية سلامة الطلبة في الأوقات التي يوجدون فيها تحت رعاية المدرسة، فيما يتولى موظفو المدرسة مسؤولية إبلاغ مدير المدرسة فوراً عن أي حالة إساءة أو إهمال مشتبه فيها يتعرض لها الطلبة فور اكتشافها، إضافة إلى ذلك يقوم موظفو المدرسة بتوعية الطلبة بضرورة وأهمية الإبلاغ عن أي حالة إساءة أو إهمال مشتبه فيها يتعرض لها الطلبة داخل المدرسة أو خارجها.

وشدّدت السياسة على أهمية دور ذوي الطلبة في رصد وملاحظة أي تغيير قد يطرأ على تصرفات وسلوك أطفالهم، ومشاركة أي مخاوف قد تكون لديهم، نتيجة لذلك، والتعاون مع المدرسة في هذا الشأن، وتحري سبب هذا التغيير والعمل على معالجته بالتعاون مع المدرسة.