في الوقت الذي يستمر فيه شيطنة العالم الرقمي والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لعدم قدرة السلطات المعنية على منع العالم الرقمي واستخداماته جملة وتفصيلا، تم الإعلان عن مناقشة "الميثاق الوطني الإماراتي للعالم الرقمي" وسط تشديد الإجراءات القانونية والإعلامية ضده، لتحويل هذه التكنولوجيا فائقة الأهمية إلى "سكراب" يشتريه المستهلكون بأثمن الأسعار وسط مزيد من القيود بصورة تحوله إلى كومة من "المعادن" كما يقول ناشطون.

مناقشة الميثاق

أعلن اليوم عن قيام برنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر» بمناقشة المحاور الرئيسية للميثاق الوطني الإماراتي للعالم الرقمي، والذي يعلَن عنه لأول مرة، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء وبحضور ممثلين عن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والاتحاد النسائي العام وجمعية الإمارات للحماية من مخاطر الإنترنت، والعين للاستشارات التعليمية، إلى جانب مجموعة من المختصين من وزارة الداخلية.

واستعرض الاجتماع الذي استضافه مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل بمقر الوزارة، "أهداف وملامح الميثاق الوطني الإماراتي للعالم الرقمي وأهميته".

وبحسب ما تم إعلانه، يتضمن الميثاق "المعايير القيمية والأخلاقية والدينية والفنية والصحية والأمنية التي تستند إلى دستور دولة الإمارات والذي يكفل في حدود القانون الحرية الشخصية لجميع المواطنين، كما ناقش تأثيرات العالم الرقمي والافتراضي على مختلف مكونات المجتمع".

ورغم أن الدستور أقر حرية التعبير واستخدام وسائل الإعلام، إلا أن ما يثير حفيظة المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين هو عبارة "حدود القانون" إذ أخذ القانون في السنوات الأخيرة بحسب منظمات حقوق الإنسان التضييق على الحريات العامة وحقوق التعبير عن الرأي، وسيق مئات الإماراتيين والمقيمين وحتى الزائرين إلى محكمة أمن الدولة أو محاكم الجنايات ومحاكم ابتدائية في قضايا حقوقية وحوكموا على اتهامات أمنية. ويستدل ناشطون إماراتيون بما يذهبون إليه إلى أن دولة الإمارات احتلت المركز 119 عالميا في مجال الحريات الصحفية، من أصل نحو 160 دولة قيمتها منظمة "مراسلون بلا حدود" لسنة 2016، كما صنفت منظمة فريدوم هاوس دولة الإمارات بأنها "غير حرة" ووضعتها في دائرة الدول الحمراء منعدمة الحرية بحسب تصنيفات وتوصيفات المنظمة الحقوقية.

الأبعاد الأمنية في الميثاق

وقال العقيد إبراهيم الدبل المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر»، إن المحاور الرئيسية للميثاق تشمل الجوانب الدينية والأمنية والتعليمية والتقنية والصحية والاقتصادية وكلها تصب في "الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته ووقايته من مخاطر العالم الرقمي من حيث صياغة اللوائح والسياسات والإجراءات وتحديد الأدوار بما يتناسب مع إدارة ورقابة المصادر الرقمية واستخداماتها وتهيئة أفراد المجتمع لا سيما الشباب والطلبة كجيل رقمي واعٍ يحسّن الاختيار والرقابة ويدرك استخدام المصادر الرقمية"، على حد زعمه، ما يشير أن الجهات المعنية لا تزال بصدد إحكام سيطرتها على العالم الرقمي واستخداماته بمزيد من هذه القيود التي تقول عنها منظمات حقوق الإنسان "إنها تُتخذ ذريعة للتنكيل بالناشطين وتقييد حرية التعبير" نظرا للمفاهيم الفضفاضة التي تستخدمها السلطات المعنية بوضع اللوائح والقوانين، مثل المرسوم بقانون بشأن "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" التي يحظة بانتقادات حقوقية دولية واسعة.

وقال ضابط الأمن، إبراهيم الدبل، إن الميثاق الوطني يتضمن مجموعة من الأهداف من أبرزها "تعزيز الانتماء إلى الوطن والولاء لقيادته العليا ورموزه الوطنية والحفاظ على أمنه واستقراره"، على حد تعبيره.

والناشطون الإماراتيون ملتزمون بسقف القوانين والدستور الذي يضمن لهم حرية التعبير ويؤكدون أنهم حريصون على التقيد بما يعزز استقرار المجتمع وأمنه، مستنكرين سلة القيود والمحظورات الواسعة التي تسنها الجهات المعنية والأجهزة الأمنية والتي تعتبر مجرد تبادل رسائل مجموعات "الواتس أب" أو نشر تغريدة أو صورة تهديد للأمن، في حين أنه لا ينطوي على أي إساءة فضلا عن تهديد.

شيطنة العالم الرقمي

والسبت (22|10) نشر الكاتب علي أبو الريش مقالا في صحيفة "الاتحاد" بعنوان "قاتل الله وسائل التواصل" في وصلة من الشتائم والاتهامات غير اللائقة بحق العالم الرقمي الذي يستخدمه هو بنشر مقالات تحريضية كهذه، ثم يتهم التواصل الاجتماعي بالفتنة وقلب الحقائق.

وفي صحيفة "البيان" في ذات اليوم (22|10) كتبت عائشة سلطان، مقالا بعنوان "الذئاب لا تهرول منفردة"، قالت فيه:" هذه المجانية المطلقة لمواقع التواصل، هذا الفضاء المفتوح على مصراعيه دون حسيب أو رقيب، هذا التدفق العجيب للأخبار يدفع كثيراً لهذا الحذر فالذئاب لا تهرول عبثاً!". و رغم أنها أقرت أن"الميثاق العالمي لحقوق الإنسان عام 1945، (اعتبر) أن حرية الحصول على المعلومات واحد من الحقوق الأساسية في الميثاق"، إلا أنها طعنت بدوافع هذا الميثاق، زاعمة: "ثبت لاحقاً أن ذلك كان نوعاً من استثمار التفاوت بين الشرق والغرب في مجال الصناعة والهيمنة على الأخبار والمعلومات،..تاركة الناس في فوضى".  

فكيف سيكون شكل الميثاق الوطني الإماراتي للعالم الرقمي في ظل هذا السياق الأيدولوجي، يتساءل إماراتيون.