أشهر الاتحاد العربي للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات، رسمياً، محكمة هي الأولى من نوعها عربياً، تختص بالقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الشرق الأوسط.

وهذه المحكمة التي أعلنت عنها اللجنة التأسيسية للمحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات سيكون مقرها دولة الكويت، وهي الثالثة من نوعها عالمياً.

من جهته أوضح مسؤول اللجنة التأسيسية للمحكمة، الشيخ مشعل الصباح، أن تأسيس هذا الصرح وانطلاقه من الكويت يعد مبادرة قومية عربية أسست من أجل رفع الضغوط عن المحتكمين إلى محاكم دولية خارج المنطقة العربية، بحسب وكالة "كونا".

وأشار خلال مؤتمر صحفي خصص للإعلان عن المحكمة، إلى تكبد مؤسسات عربية وخليجية مئات المليارات من الدولارات نتيجة منازعات دون جدوى في الحصول على أحكام عادلة، مضيفاً أن إرساء قواعد العدالة في الفصل بين الخصوم والمتنازعين يعزز الثقة في أداء هيئة المحكمة، ويرفع من مكانتها عربياً ودولياً.

وذكر أن المحكمة انطلقت لتقف إلى جانب المحاكم الدولية، ولن تكون منافساً لها؛ وذلك بهدف إصدار أحكام عادلة للمؤسسات والهيئات والحكومات العربية.

ودعا هيئة قضاة المحكمة إلى تأسيس منظومة تشريعية وقانونية وفنية يبنى عليها إصدار الأحكام بصورة مقنعة لأطراف النزاع؛ لكونها نابعة من الحيادية وعدم التمييز بين الخصوم.

من جهته قال الأمين العام للمحكمة، أشرف النمر، إن ارتفاع حدة الخلافات والنزاعات التجارية عربياً ودولياً نتج عنه جانب كبير من الخداع والاحتيال، كان هو الدافع الرئيس لتأسيس محكمة عربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات.

وأضاف النمر في المؤتمر الصحفي، أن الصراعات التنافسية بين أصحاب العمل والتجار والمستثمرين عبر التجارة الإلكترونية شهدت أخيراً عمليات قرصنة وتلاعباً، كانت دافعاً لانتشار الهواجس بين التبادل التجاري في بلدان المنطقة.

من جانبه قال وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع التحكيم القضائي في الكويت، الشيخ ضرار الصباح، في كلمة نيابة عن وزير العدل، إن تأسيس المحكمة يأتي تتويجاً لقطاع التحكيم القائم في المنطقة العربية ليستظل بمظلتها، في خطوة تستهدف إرساء أحكام عادلة لقضايا النزاع التجاري والاقتصادي.

وأعرب عن أمله أن تثمر هذه الجهود تشكيل هيئة للمحكمة تضم تحت أجنحتها نخبة من القضاة والمحكمين، حتى تتحقق أهدافها المنشودة وترتقي إلى العالمية.

من جهته قال نائب رئيس المحكمة، الدكتور رجائي الشتيوي، إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وضعت قواعد التحكيم الدولي وفقاً لاتفاقية نيويورك لعام 1958، التي نشأت بمقتضاها محكمة التحكيم الدولية بباريس.

وأوضح الشتيوي أن تزايد النزاعات التجارية، وتفضيل أطراف النزاع اللجوء إلى محاكم التحكيم بدلاً من القضاء العادي؛ دفع إلى إبراز فكرة تطبيق التحكيم العربي، وإنشاء المحكمة العربية للتحكيم التجاري وتسوية المنازعات، التي انطلقت في إطار مهام مجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية، متمنياً أن تصبح محكمة فاعلة كبقية المحاكم في العالم.