ويكافح أكبر بنوك ألمانيا لتهدئة المخاوف بشأن قدرته على تحمل غرامات ضخمة بعد مطالبة أمريكية بدفع غرامة حجمها 14 مليار دولار لتسوية قضية بيع سندات رهن عقاري عالية المخاطر قبل الأزمة المالية العالمية.

ويبذل البنك قصارى جهده لتخفيض حجم التسوية النهائية لكنه قد يتوجه إلى مستثمرين للحصول على مزيد من المال.

وأضافت المجلة نقلا عن مصادر مصرفية أن الصندوقين السياديين لقطر وأبوظبي ومستثمر لم تكشف عن اسمه من الصين سيكونون أيضا على استعداد للمساهمة في أي زيادة لرأس المال.

وامتنع الصندوقان السياديان جهاز قطر للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار عن التعقيب على التقرير. وقالت المجلة إن المستثمرين القطريين وكلهم من الدائرة المحيطة بالشيخ حمد بن جاسم آل ثاني يسيطرون بالفعل على حصة في البنك نسبتها عشرة بالمئة حاليا.

ورفض دويتشه بنك أيضا التعقيب على التقرير الذي دفع أسهمه للارتفاع لأعلي مستوياتها في خمسة أسابيع.

وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن المستثمرين القطريين سيشاركون على الأرجح في أي زيادة لرأسمال البنك لكن من المستبعد أن يستحوذوا على ما يصل إلى 25 بالمئة.

وقالت مجلة مانجر إن المستثمرين المحتملين سيرغبون في أن يبقي دويتشه بنك على عملياته الخاصة بالخدمات المصرفية الاستثمارية لكنهم لا يرغبون بالضرورة في الإبقاء على الرئيس التنفيذي للبنك جون كراين وبعض كبار المديرين.