استحوذ القطاع الصناعي في دولة الإمارات على 35% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 16890 مصنعاً، بواقع 5931 مصنعاً نهاية العام 2015، بحسب عبد العزيز بن حمد العقيل، الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك».
وقال العقيل في حواره مع صحيفة «الاتحاد» المحلية، إن دول مجلس التعاون الخليجي ماضية قدماً في تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتخفيف من الاعتماد على الإيرادات النفطية وبدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى والتي من ضمنها قطاع الصناعات التحويلية، لافتاً إلى أن دول مجلس التعاون تنوي زيادة الاستثمارات الصناعية تدريجياً، لترتفع مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي من 10% حالياً إلى نحو 25% بحلول العام 2020، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من تجهيز البنى التحتية في مدن ومناطق صناعية جديدة والخدمات المرتبطة بها.
وأضاف أن قيمة الاستثمارات المتجهة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات بلغت 36.4 مليار دولار وبنسبة 9.2% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في دول المجلس البالغة 393.7 مليار دولار، فيما سجل عدد العمالة بهذا القطاع في الإمارات نحو 409 آلاف عامل بنسبة 25.1% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي في دول المجلس البالغ 1627 ألف عامل. وأوضح الأمين العام لمنظمة «جويك»، أن الاستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً بمعدل سنوي بلغ 3.6% بنهاية عام 2015 وبقيمة إجمالية 393.7 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.6 مليار دولار من عام 2014، حيث بلغت الاستثمارات الصناعية بنهايته 380.1 مليار دولار.
الصناعات التحويلية
وحول أهم الصناعات الخليجية التي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي، أشار الأمين العام لـ «جويك»، إلى أن الصناعات التحويلية ما زالت من أهم القطاعات الصناعية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً قطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، إذ بلغ حجم الاستثمارات فيه 110.3 مليار دولار في العام 2015، بنسبة 28% من إجمالي الاستثمارات في الصناعات التحويلية البالغ 393.7 مليار دولار في العام نفسه.
وجاء في المرتبة الثانية من حيث الأهمية قطاع صناعة المنتجات البترولية المكررة باستثمارات بلغت 101.6 مليار دولار وبنسبة 25.8%، ثم قطاع الصناعات الأساسية للمعادن باستثمارات بلغت 58.7 مليار دولار بنسبة 14.9%، وقطاع صناعة منتجات المعادن اللافلزية (منتجات غير معدنية مثل الإسمنت، الجبس، وغيره..) بنحو 38.3 مليار دولار وبنسبة 9.7%، ثم قطاع صناعة المنتجات الغذائية بنحو 19 مليار دولار بنسبة 4.8%، وقطاع صناعة المنتجات المعدنية المصنعة بنحو 12.6 مليار دولار بنسبة 3.2%، وساهمت باقي الصناعات مجتمعة بنحو 53.2 مليار دولار بنسبة 13.5%، وذلك حسب البيانات الصادرة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك».
