وأفاد بأن المجلس ناقش ضرورة إضافة اشتراطات لمنح رخص القيادة، تلزم بإلمام السائق بإجراءات الأمن والسلامة المتعلقة بالتعامل مع حرائق السيارات.
وقال على هامش اجتماع مجلس المرور الاتحادي، «دعيت في وقت سابق إلى منح الشباب في سن 17 عاماً رخصة قيادة، لكن أرى أنه حتى الذين في سن 16 عاماً يستحقون منحهم رخص قيادة».
وأشار إلى أن هناك أبعاداً اجتماعية مهمة لتعديل سنّ منح الرخصة، موضحاً أن أسراً تلجأ إلى تشغيل سائقين أجانب، فيما يوجد في الأسرة شاب عمره 16 أو 17 عاماً، يمكنه القيام بهذا الدور، ويكون أكثر أمناً وحرصاً على أفراد أسرته.
وكان الزفين اقترح سابقاً خفض سن رخصة القيادة من 18 إلى 17 عاماً، وفق اشتراطات صارمة، تتضمن وجود مرافق للشاب أثناء القيادة، وأن تكون الرخصة مؤقتة ومشروطة بالتزامات معينة يقوم بها.
وأكد أن قيادة دراجة نارية أكثر خطورة من قيادة سيارة، لأنها لا تشتمل على عوامل السلامة الكافية، وعلى الرغم من ذلك يرخص للشباب في سن 17 عاماً قيادتها، معرباً عن ثقته بهذه الفئة العمرية، خصوصاً أن غالبية الحوادث المرورية يرتكبها أشخاص من سن 24 إلى 35 عاماً، بينما نسبة أقل في الفئة العمرية الأكثر حداثة.
إلى ذلك أوصى مجلس المرور الاتحادي في اجتماعه الأخير، بحصر منح تراخيص الوقوف في مواقف ذوي الإعاقة على الأشخاص الذي لديهم إعاقة حركية فقط، لأن ظروفهم الصحية تستلزم ذلك، مقارنة بغيرهم الذين يمكنهم المشي بسهولة، وذلك نظراً لعدم توافر مواقف كافية في مناسبات وأماكن مختلفة. وقال الزفين إن المجلس أوصى بوجود ممثلين لوزارة العدل في لجنة ترخيص «خبراء حوادث السير» على مستوى الدولة، لأهمية توافر عدد كاف من هؤلاء الخبراء، الذين يمكنهم إعادة بناء الحوادث وتحديد الأسباب الفنية لوقوعها.
وحول مشكلة الزحام في طرق مختلفة، أوضح الزفين أن الحل يجب ألا يقتصر على توسعة الطرق، وإضافة مسارات جديدة، لكن في ما يعرف بـ«إدارة أنظمة الطريق» وتشمل تغيير مواعيد الدوام، بحيث تزيد أو تنقص بمعدل ساعة على سبيل المثال بين الجهات التي تضم عدداً كبيراً من الموظفين، حتى لا تحدث كثافة مرورية في توقيت واحد، بالإضافة إلى تخصيص مسارات للمركبات التي تقل عدداً كبيراً من الأشخاص، لتشجيع الموظفين الذين يعملون في جهة واحدة على القدوم معاً في مركبة واحدة.
