وصلت معدلات رفض البنوك لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 75% في غالبية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين لا تتعدى نسبة تمويل البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج 2% من مجمل محفظة التمويل العامة للبنوك مقارنة مع ما يتراوح بين 15 و20% في الدول الأوروبية.

ونقلت صحيفة الاتحاد عن أحمد خميس الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة التوظيف الاجتماعي الإلكترونية BLOOVO.com، رفضه للرأي المطالب بأن يكون تمويل الشركات الصغيرة تحديداً هو دور الصناديق والمؤسسات الحكومية وليس البنوك.

وعزا خميس الأمر إلى أن تطور وتقدم أي اقتصاد مسؤولية تقع على عاتق القطاعين الخاص والحكومي ولا يمكن للبنوك أن تنأى بنفسها جانباً وتعتمد اعتماداً كلياً على الصناديق والمؤسسات الحكومية خاصة وأن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لدول مجلس التعاون يبلغ 22% وفي (الإمارات 30%) مقارنة بـ55% لدول الاتحاد الأوروبي.

وقال خميس، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر45% من إجمالي الوظائف المتاحة في دول الخليج وتأتي 90% من الوظائف من القطاع الخاص، كما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 90% من العدد الإجمالي للشركات في دول الخليج، وبالتالي فإن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو قطاع حيوي يجب أن يتلقى الدعم من جميع العاملين في الاقتصاد، مشدداً على أن البنوك لها دور هام في زيادة نسبة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بما يضمن نمو هذا القطاع بصورة أكبر وبالتالي تنويع مصادر الدخل للدولة.

وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية صعوبات أكبر في التمويل تفوق أية منطقة أخرى في العالم.

و مشكلة التمويل هي إحدى أهم العقبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك بسبب نظرة البنوك لتلك الشركات على أنها تنطوي على معدلات تعثر أكبر من الشركات ذات التاريخ الكبير.