أحدث الأخبار
  • 09:13 . عشرات القتلى والمفقودين جراء الفيضانات في البرازيل... المزيد
  • 09:13 . أمريكا.. مشرعون ديمقراطيون يؤكدون لبايدن انتهاك "إسرائيل" للقانون الأميركي... المزيد
  • 09:01 . الإمارات وأوزبكستان توقعان مذكرة تعاون بمجال الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية... المزيد
  • 08:50 . أمريكا.. طلاب بجامعة برينستون يضربون عن الطعام تضامنا مع غزة... المزيد
  • 08:42 . باحثة ألمانية: الضحك قد يكون وسيلة علاجية... المزيد
  • 08:23 . الوحدة يتوج بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب العين... المزيد
  • 08:14 . اليابان تفوز بكأس آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً... المزيد
  • 01:46 . بسبب الانتهاكات المتزايدة.. الإمارات تتراجع 15 مركزاً في مؤشر حرية الصحافة لـ2024... المزيد
  • 09:47 . الحوثيون يعلنون بدء مرحلة جديدة من التصعيد حتى "البحر المتوسط"... المزيد
  • 09:47 . دراسة: الغضب يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية... المزيد
  • 09:46 . مئات الأردنيين يتضامنون مع طلاب الجامعات الأمريكية والغربية... المزيد
  • 09:05 . وفاة الداعية والمفكر الإسلامي السوري عصام العطار... المزيد
  • 09:02 . مناورة "سعودية - أميركية" لمواجهة التهديدات... المزيد
  • 09:01 . تباطؤ حاد في نشاط القطاع الخاص بالدولة بسبب السيول... المزيد
  • 12:19 . تقرير يتهم أبوظبي بتوريط الحكومة اليمنية باتفاقية مع "شركة إسرائيلية"... المزيد
  • 12:14 . "دانة غاز": عودة الإنتاج في منشأة خورمور العراقية إلى مستوياته الاعتيادية... المزيد

تعديل قانون إقامة الأجانب في الكويت

وكالات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 12-10-2016


أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ محمد الخالد الصباح، عن تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب في البلاد.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام كويتية، فقد اشترطت المادة الأولى من القرار للحصول على إقامة عادية من أجل الالتحاق بعائل للقادمين من الخارج ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن 450 دينارا كويتيا (الدينار = 3.3167 دولار).

وبشأن منح إقامة عادية، التحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين داخل الكويت، فيختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويستثنى من شرط الحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل الأجنبي المقيم بالبلاد من ذوي المهن التالية بشرط أن تكون مهنته في البلاد مطابقة لذات تخصصه: المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي، الأطباء والصيادلة، أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، مدراء ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي.

كما يستثنى من القرار المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون، والمهندسون، وأئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم، وأمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة، العاملون بوزارة الصحة بمختلف التخصصات والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي.

كما يضاف إلى تلك القائمة الصحفيون والإعلاميون والمراسلون، المدربون واللاعبون في الاتحاد والأندية الرياضية، والطيارون والمضيفون ومجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.