أكدت دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مراقبة نسب الإنجاز والتسليم في الموعد المحدد للمشاريع العقارية في دبي تخضع لرقابة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وذلك من خلال إدارة حسابات ضمان التطوير العقاري وقسم تسجيل المطورين، مشيرة إلى أن العلاقة بين نسب الإنجاز والدفعات التي يسددها المشتري تعتمد على وجود جدول دفعات معتمد في العقد بين المطور والمستثمر ومؤكدة أن المستثمر يلتزم بجدول الدفعات المبرم، وفي حال عدم وجود جدول دفعات فإن المطور والمستثمر يلتزمان بالتعميم الصادر من دائرة الأراضي والأملاك وهو يمكن المطور من طلب 10% أكثر من نسبة الإنجاز المعتمدة.

موافقات حكومية

وقال خليفة السالفة، مدير إدارة أول إدارة حساب الضمان للتطوير العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن نسبة الشركات التي تسلم مشاريعها في الوقت المحدد في إمارة دبي تبلغ 45% في الوقت الراهن، معللاً هذه النسبة بأن المطور يحتاج لوجود عدد كبير من الموافقات من جهات عدة في إمارة دبي، وذلك الأمر الذي قد يؤثر على سير الإجراءات وتسليم المشاريع في المواعيد المحددة أو قبل الوقت.

وفي رده عن سؤال حول الآلية المتبعة من الدائرة في حال تخلف المطور على التسليم في الموعد بتأخير طويل الأمد قال السالفة: أولاً يتم العمل على مخاطبة المطورين أو اتخاذ الإجراءات القانونية من ناحية إلغاء التعاقد مع المطور أو سحب المشروع منه وتحويله إلى لجنة التنمية العقارية للعمل على إيجاد مطور آخر على استعداد تام لاستكمال المشروع وتحمل كل الالتزامات المترتبة على المطور القديم والتي من شأنها حفظ وحماية حقوق المستثمر.

حساب الثقة

وأكد مدير إدارة أول إدارة حساب الضمان للتطوير العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن حساب الثقة الذي أطلقته الدائرة كان له أثر إيجابي كبير، حيث قام بتنظيم عملية البيع والشراء والتسويق وحفظ حقوق جميع الأطراف، كما نشر الوعي والثقافة بين المستثمرين في دبي. ويضمن حساب الثقة حق المشتري في الأموال التي سددها للمطور، حيث لا يتسلمها هذا الأخير إلا في حالة تسليم العقار للمشتري، حيث تظل الأموال المسددة في حساب الثقة التابع للدائرة إلى حين تسليم الوحدة نهائياً.

وأكد السالفة أن الشركات المطورة في إمارة دبي تتجاوب بشكل كبير من ناحية تسجيل عقاراتهم على الخارطة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي، كما أن الدائرة تخالف كل من يقوم بالبيع أو التسويق على الخارطة دون الرجوع إلى أراضي دبي. وكان «البيان الاقتصادي» قد تلقى شكاوى من مشتري عقارات بدبي تتمحور حول التأخير المبالغ فيه من طرف مطوري هذه العقارات في التسليم، خصوصاً وأنهم قد وعدوا بأن الدفعات المالية ترتبط بنسبة الإنجاز، وها هم بعد أن أكملوا تسديد قيمة العقار، ما زالوا في انتظار تسلم وحداتهم السكنية.

محمد أنور اشترى قبل مدة طويلة عقاراً «على الخارطة» في منطقة الصفوح، وأكمل في 2011 تسديد كل الدفعات المستحقة، إلا أنه إلى الآن في انتظار تسلم عقاره المكون من غرفتين وصالة حيث يقول إن الشركة المطورة أخبرت الملاك الجدد أن المشروع توقف العمل به بسبب أزمات مالية تعرضت لها الشركة، ثم عاودت العمل به قبل سنتين إلا أنه إلى الآن في انتظار «مفتاح» شقته.

ولا يختلف حال سامي العبدالله، الذي اشترى عقاراً من غرفة وصالة في أحد أبراج منطقة «جي إل تي»، وقد أخبره مندوب المبيعات أن سداد الدفعات مرتبط بنسبة الإنجاز، حيث يقوم بسداد 60% من قيمة العقار عند وصول نسبة إنجاز المشروع إلى 30% ثم و70% عند 50% من نسبة الإنجاز و80% عند وصول المشروع إلى 70% من إنجازه، على أن يكمل جميع الدفعات عند الانتهاء من تنفيذ المشروع. لكنه وبعد سنتين من التاريخ المفترض لتسليم المشروع، ووصول نسبة السداد إلى 100%، لا يزال يتلقى الرد نفسه من مندوب المبيعات ذاته: ما زال المشروع قيد التنفيذ.