أكد النائب الكويتي، محمد طنا، إصراره مع عدد من النواب على تعديل المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979، بشأن الإشراف على الإتجار بالسلع، وتحديد أسعار بعضها، مشيراً إلى أن هذا التعديل يهدف إلى إشراك مجلس الأمة في قرار إعادة تسعير السلع والخدمات؛ لضمان عدم الإضرار بالمستوى المعيشي للمواطنين.

وقال طنا لـ "القبس": تقدمنا بالاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم رقم 10 لسنة 1979؛ لكي نلزم الحكومة بالرجوع إلى مجلس الأمة قبل إقرار أي زيادة على السلع، حتى تكون تحت رقابة مجلس الأمة.

ودعا إلى أهمية إخضاع أموال التبرعات الخارجية لرقابة مجلس الأمة أيضاً؛ "حتى يكون المجلس شريكاً بالقرار، فهناك أموال طائلة تذهب لدول، الشعب الكويتي أحق بها".

ولفت النائب إلى أن "هذه المسألة يجب أن تخضع لمعايير يحددها القانون؛ حتى لا تكون هذه الأموال عرضة لعدم سداد الدول التي حصلت عليها، إلى جانب توجيه هذه الأموال إلى مشاريع في الداخل أفضل من ذهابها للخارج".

وأوضح "سندفع بقوة لإقرار هذه التعديلات، سواء فيما يخص أسعار السلع، أو التبرعات الخارجية؛ لإيماننا المطلق بأن الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين وعدم الإضرار به هو خط أحمر".

وأشار طنا إلى وجود مشاورات تنسيقية لمجموعة من النواب لإقرار هذه القوانين في جلسات دور الانعقاد المقبل، "ولن نقبل بأي مبررات أو حجج، خاصة أن الحكومة تتحدث عن عجز مالي، في الوقت الذي تذهب أموال كثيرة إلى بعض الدول بحجة المساعدات والتبرعات الخارجية، التي تجاوزت أموالها أكثر من مليار ونصف المليار، في ظل ظروف اقتصادية، البلد في أمس الحاجة إلى هذه الأموال لتنفيذ المشاريع الداخلية لدعم معيشة المواطن".