نشرت صحيفة "الاتحاد" المحلية في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين أنباء عرض عدة قضايا أمنية لدى محكمة أمن الدولة، نظرت فيها قضايا إماراتيين ومقيمين.

متهمون إماراتيون

واستمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية الأثنين (3|10) إلى محامي الدفاع للفتاتين الإماراتيتين (ع.ع.م) و(أ.ع.م) الشقيقتين الذين قالت إنهما متهتمان "بالتعامل والتواصل مع عناصر تعمل لدى تنظيمي (جبهة النصرة) و(داعش) الإرهابيين، وتهريب أموال للتنظيمين وتسليمها لهذه العناصر  بطريقة مخالفة لقانون مكافحة الإرهاب في الدولة"، على حد زعمها.

ودفع محامي الدفاع ببطلان إجراءات التحقيقات، مطالبا ببراءة المتهمتين وتحويل المتهمة الأولى إلى المستشفى لتلقي العلاج وتكفيلهما.

وأمر القاضي بتحويل المتهمة الأولى للمستشفى لتلقي العلاج، واستمرار حبس المتهمة الثانية وحجز القضية لتاريخ (31|10) للنطق بالحكم.

وفي قضية أخرى والمتهم فيها (ع.س)، إماراتي الجنسية، دافع محامي الدفاع عن موكله المتهم بالانتماء لما وصفته الصحيفة الموالية للرواية الرسمية لتنظيم "الإصلاح السري المحظور التابع لجماعة الاخوان المسلمين". 

وقال خلال مرافعته إن موكله "صغير السن عندما كان يحضر جلسات تحفيظ القرآن، ويشارك في الأنشطة الثقافية لجمعية الإصلاح دون علمه بوجود أي أنشطة سرية لتنظيم الإصلاح نظرا لصغر سنه".

وقال المحامي إن موكله ترك المشاركة في تلك الأنشطة عندما بدأت محاكمات أعضاء التنظيم المحظور عام 2012، ولم يعد له أي نشاط أو مشاركة مع جمعية الإصلاح. وطالب ببراءة موكله، وحجز القاضي القضية للنطق بالحكم في تاريخ (31|10). 

ويتهم جهاز الأمن حفظة القرآن بالإرهاب والتطرف كون جميعات ومراكز تحفيظ لم يكن يسيطر عليها الجهاز في السنوات القليلة الماضية. وبحسب قائمة الإرهاب الإماراتية المعلنة في نوفمبر 2014 فإم مراكز بحوث ومنظمات حقوقية وناشطين حقوقيين ودعاة وسطيين هم كيانات وشخصيات "إرهابية" لتبرير استهدافهم قضائيا بعد سن حزمة واسعة من القوانين التي تواجه انتقادات حقوقية دولية، والتي تصفها المنظمات بأنها قوانين تستخدم على نطاق واسع ضد الناشطين السلميين وليس ضد من يزعم جهاز الأمن أنهم "إرهابيون" أو "متطرفون".

متعاملون مع إيران 

 وكانت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قد نظرت في جلستها التي عقدتها أمس برئاسة القاضي فلاح الهاجري في عدد من القضايا التي تخص أمن الدولة، وحجز القاضي عددا من القضايا للنطق بالحكم فيها في تواريخ لاحقة وأجل قضايا أخرى للاستماع لمرافعات الدفاع. 

في القضية الأولى والمتهم فيها الإيراني (س.م.أ.س)، استمعت المحكمة الى شاهد الإثبات الذي كشف عن قيام المذكور بالتواصل مع عملاء في الحرس الثوري الإيراني، وجهاز المخابرات الإيرانية لتسهيل شراء وتهريب مولد كهربائي ألماني المنشأ والمصنع من شركة (سيمينز) عن طريق فرع الشركة في لندن وشحنه الى إيران عبر دولة الإمارات.

وقال الشاهد إن المولد المذكور في القضية عالي التقنية، ومتطور ويستخدم في الأغراض العسكرية، وفي توليد الطاقة في المفاعلات النووية وأن المتهم قام بتزوير مستندات، وأوراق خاصة بالشحن، والتصدير والاستيراد وأوهم شركة سيمينز الألمانية التي تصنعه أن المولد سوف يتم استيراده لدولة (ماينمار)، حيث قدم للوسطاء أوراقا، ومستندات مزورة وأدخل شركة الشحن، والاستيراد والتصدير التي يمتلكها ومقرها في دبي، كوسيط لإتمام الصفقة بالتعاون مع عملاء يعملون لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، وكل ذلك تم في الفترة التي كانت الأمم المتحدة تفرض عقوبات على إيران. 

وكشف الشاهد أن إجمالي المبالغ التي استلمها المتهم بلغت نحو 12 مليون جنية (استرليني) منها 7 ملايين قيمة المولد، وأوضح الشاهد أن عمليات الشحن التي كانت مخططة لها تمت على أساس أن المولد سوف يتم استيراده من شركة سيمينز فرع لندن إلى دبي ثم شحنه عبر البحر إلى دولة ماينمار، ومن ثم يتم تغيير مسار الشحنة وهي في عرض البحر لتتجه إلى إيران، وأمر القاضي بتأجيل النظر في القضية إلى (31|10)  للاستماع للمرافعة النهائية للدفاع.

وفي القضية الثانية، وهي قضية (حزب الله - فرع الإمارات)، استمعت المحكمة الى مرافعتين من هيئة الدفاع عن اثنين من المتهمين حيث طالب المحاميان بالبراءة لموكليهما، ودفعا ببطلان التحقيقات واجراءات الحصول على الاعترافات من المتهمين، مشككين في الأدلة والبراهين المقدمة للمحكمة، ودافع أحد المحامين عن موكله المتهم بتزويد حزب الله اللبناني بمعلومات عسكرية عن صفقات الأسلحة أثناء معرض السلاح في أبوظبي، قائلا: إن تلك المعلومات لم يأخذها عملاء حزب الله من موكله، بل حصلوا عليها من وسائل الاعلام، ومن البروشورات والكتب المصورة المتوافرة للعامة في أجنحة المعرض كون أن هذه المعلومات عامة، ومتاحة للجميع وليست محظورة بل إن أغلبها منشورة في الصحف المحلية والعالمية، وقررت المحكم حجز القضية إلى 31 اكتوبر للنطق بالحكم.

وفي قضية ثالثة، المتهم فيها الإماراتي (ع.م.ج) الذي تتهمه النيابة بدهس أميركي يعمل في مكان حساس في إمارة أبوظبي والتخطيط بزرع متفجرات محلية الصنع في أماكن ومواقع بالدولة، طالب محامي الدفاع بتحويل موكله إلى لجنة طبية متخصصة في الأمراض النفسية والعصبية، نظرا لحالات الاضطراب العقلي والنفسي التي تعرض لها قبل ارتكابه تلك الافعال.

وعندما سأل القاضي المتهم عما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية وذهنية، رد بالإيجاب وقال: «نعم أعاني من اضطرابات شديدة، وحالات شرود ذهني، وعصبية، ونرفزة".وحولت المحكمة المتهم إلى مدينة خليفة الطبية لعرضه على لجنة طبية متخصصة في الأمراض النفسية والعقلية، وأجلت النظر في القضية إلى (31|10).