تجاوز إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وكندا 2.1 مليار دولار (7.7 مليارات درهم) بنهاية عام 2015، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في كندا أكثر من 18 مليار دولار (66.2 مليار درهم)».

وقال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري في ختام اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين دولة الإمارات وكندا، التي عقدت في «أوتاوا» أن الاجتماعات عكست إرادة ورغبة متبادلة لتعميق العلاقات الثنائية بمجالات تخدم المسيرة التنموية للبلدين.

وبين وجود العديد من فرص الاستثمار الواعدة والمتنوعة في قطاعات ذات أولوية لدى اقتصاد البلدين في مجالات الطاقة والابتكار والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي والزراعة، التي يمتلك فيها الجانبان إمكانات وموارد وقدرات تؤهل لبناء شراكات تنموية ضخمة، فضلاً عن تمتع البلدين ببيئة استثمارية منفتحة ومدعومة ببنية تحتية وتشريعية متطورة.

وشدد المنصوري على أهمية وضع برامج وخطط زمنية وآلية واضحة لدفع جهود التعاون المشترك في القطاعات التي تم تسليط الضوء عليها من قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن أهمية العمل على تعميق الروابط بين مؤسسات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال من الجانبين لما له من دور رئيس في دفع مسار العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع ومستويات أكثر تقدماً.

وأشار إلى أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة الأولى بين البلدين جاء بالتزامن مع افتتاح مقر مجلس الأعمال الإماراتي الكندي، بما يعكس مستوى التطور الذي تشهده العلاقات المشتركة.

بدورها أكدت كريستي فريلاند وزيرة التجارة الدولية بالحكومة الكندية، قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وتحديداً على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية والتي تشهد نمواً متزايداً في ظل تنوعها في عدد من المجالات الحيوية، مشيرة إلى أن الإمارات شريك استراتيجي لكندا في منطقة الشرق الأوسط.

وتابعت أن المرحلة المقبلة تحمل آفاقاً أوسع لتعميق الروابط الاقتصادية، وبناء شراكات تخدم الأهداف التنموية للطرفين في ظل الاهتمام بتعزيز قدرات الابتكار والبحث العلمي ودعم وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستهدف .

ويشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات وكندا نمواً ملموساً في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والتعليم، وتحمل المرحلة المقبلة المزيد من الفرص الواعدة لتعزيز شراكات في مجالات أوسع، تسهم في تحقيق المزيد من التنوع في أوجه العلاقات الاقتصادية بين البلدين.