أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا مواصلة "الشراكة والدعم" لمركز هداية "لمكافحة التطرف العنيف" و مقره أبوظبي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورحب مركز "هداية" بإعلان المملكة المتحدة توسيع نطاق دعمها المقدم للمركز. وكان بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني أعلن ــ على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ــ توسيع نطاق دعم بلاده للمركز .. مشيراً إلى خطة لتوفير تمويل سنوي للمركز بقيمة 1,4 مليون دولار لتمويل عدد من برامج مكافحة التطرف الدولية التي تتم إدارتها من خلال المركز.
كما يتم استخدام التمويل في إطلاق فريق عمل لتنفيذ خطط وطنية معنية بمنع ومكافحة التطرف عبر مكتب «هداية» الجديد في واشنطن، فيما يتعاون الفريق مع مختلف الحكومات في جميع أنحاء العالم لوضع خطط عمل وطنية تهدف للحد من تهديد التطرف.
ويشمل الدعم البريطاني، أيضا، إعارة خبير من المملكة المتحدة للعمل في مقر المركز في أبوظبي وفي المكتب الجديد في واشنطن.
وزعم مدير عام المركز علي راشد النعيمي، أن افتتاح مكتب تمثيلي للمركز في واشنطن "يعزز من قدرته على الوصول للأهداف وزيادة المصداقية منوهاً بأن إطلاق فريق عمل لتنفيذ خطط عمل وطنية معنية بمنع ومكافحة التطرف".
ويتهم مراقبون وناشطون أبوظبي بأنها تستغل المواقف الدولية لمكافحة التطرف لمحاربة الناشطين السلميين من إماراتيين ومقيمين على حد سواء. وتوثق منظمات حقوق الإنسان العديد من الانتهاكات بحق الصحفيين والمدونين الذين يتم التعامل معهم بقوانين تتهمهم بالتطرف أو بقوانين مكافحة الإرهاب، خاصة أن قائمة الإرهاب الإماراتية الصادرة عام 2014 تضمنت مراكز بحوث علمية وهيئات إغاثية وإنسانية ومنظمات حقوقية ما أدى إلى مزيد من إدراك المجتمع الدولي للخلط بين جماعات التطرف العنيف والتيارات السياسية والمدنية السلمية.
والحكومة البريطانية نفسها تميز بين جماعات العنف والتطرف وبين الإسلام الوسطي، وقد فتحت لندن مؤخرا الباب واسعا لضحايا قمع نظام السيسي من جماعة الإخوان المسلمين للحصول على حق اللجوء السياسي، الأمر الذي دفع بوزير الخارجية المصري سامح شكري للتنديد بهذا القرار، فيما تولت صحيفة "البيان" المحلية إجراء عدد من المقابلات مع وزراء ومسؤولين بريطانيين لإقناعهم بالتعامل مع الإخوان المسلمين والناشطين السلميين على أنهم متطرفون وإرهابيون.
