الامارات
الامارات
أحدث الأخبار
  • 08:05 . "راحت الشيمة".. صرخة وطن بحرقة مواطن هل تصل لحكام الدولة؟!... المزيد
  • 03:23 . ملك إسبانيا السابق المتورط في قضايا فساد يتوجه إلى أبوظبي... المزيد
  • 02:23 . «الإمارات للزجاج» تستحوذ على الريادة لأكثر من 10 سنوات... المزيد
  • 02:23 . المفوضية السامية: الصحفيون في اليمن تحت الهجوم من جميع الجهات... المزيد
  • 12:29 . ماكرون يقول إن مساعدات لبنان لن تذهب إلى "الأيدي الفاسدة"... المزيد
  • 12:29 . أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لمنع بيع طائرات مسيرة للسعودية... المزيد
  • 10:27 . انطلاق معسكر منتخب الإمارات في صربيا استعدادا لتصفيات كأس العالم... المزيد
  • 10:26 . " فيسبوك" يتيح لموظفيه العمل من المنزل حتى يوليو 2021... المزيد
  • 09:37 . اشبيلية وليفركوزن يتأهلان لدور الثمانية في الدوري الأوروبي... المزيد
  • 09:37 . نصائح للتمتع بنوم هادئ في ليالي الصيف الساخنة... المزيد
  • 09:37 . مقاتلات الاحتلال تقصف مواقع المقاومة شمال قطاع غزة... المزيد
  • 08:35 . بعد قرار الكونغرس.. ترامب يوجه حظر "تيك توك" خلال 45 يوما... المزيد
  • 08:31 . وولفرهامبتون وبازل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي... المزيد
  • 08:31 . الأمم المتحدة: تضرر أكثر من 50 ألف شخص جراء الفيضانات بالسودان... المزيد
  • 08:31 . المبعوث الأميركي للملف الإيراني برايان هوك يغادر منصبه... المزيد
  • 08:07 . موقع محلي: أردنيون يواجهون ظروفاً قاسية في الإمارات... المزيد

صدور مرسوم بإنشاء لجنة عليا للتشريعات في دبي

تاريخ الخبر: 30-11--0001

دبي – الإمارات 71

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المرسوم رقم 23 لسنة 2014، بشأن إنشاء "اللجنة العليا للتشريعات"، حيث تلحق  برئيس المجلس التنفيذي في دبي.

ويتضمن المرسوم، وفقاً للمادة الثالثة، نقل مهام واختصاصات دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي التشريعية إلى اللجنة "العليا للتشريعات"، وتلزم المادة الرابعة دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتزويد اللجنة العليا للتشريعات بجميع المسائل المتعلقة بمهام واختصاصات اللجنة العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالمرسوم.

وتنفرد "اللجنة العليا للتشريعات" دون غيرها بجميع المسائل المتعلقة بالتشريعات في إمارة دبي، كما تمثل الحكومة والجهات الحكومية في المسائل المتعلقة بالتشريعات الاتحادية والاتفاقيات الخارجية، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من ممثلي الجهات الحكومية المختصة أو من ذوي الخبرة والاختصاص.

وأوضح المرسوم اختصاصات اللجنة العليا والتي تتمثل في دراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات التنظيمية المقترحة من الحكومة والجهات الحكومية وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد واعتماد الصياغة القانونية لتلك المشاريع.

ووفقاً للمرسوم تشكل "اللجنة العليا للتشريعات" اللجان الفنية لدراسة التشريعات والمسائل المتعلقة بها، وتقديم المقترحات والتوصيات بشأن التعديلات والتحديثات للتشريعات النافذة في إمارة دبي علاوة على وتمثيل الإمارة في اللجان المشتركة الخاصة بدراسة وصياغة مشاريع التشريعات الاتحادية.

وتقوم "اللجنة العليا للتشريعات" بإصدار ونشر الفتاوى القانونية المسببة فيما يتعلق بتفسير أحكام التشريعات النافذة في الإمارة، وتقديم المشورة القانونية لما يعرض على اللجنة من استفسارات من الجهات الحكومية بشأن النصوص التشريعيي.

كما تختص اللجنة بوضع النظم الخاصة المتعلقة بمتابعة صحة تطبيق التشريعات من قبل الجهات الحكومية، ومتابعة تنفيذها لتلك التشريعات، وإعداد تقارير دورية ترفع إلى رئيس المجلس التنفيذي في دبي،

وتمثل "اللجنة العليا للتشريعات"  الإمارة في اللجان المشكلة للدراسة والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الخارجية وإبداء الرأي بشأنها قبل المصادقة عليها أو الانضمام لها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية بشأن إعداد البرامج والدورات التدريبية بغرض تحقيق الاستيعاب القانوني الصحيح للتشريعات وضمان الالتزام بالتطبيق السليم لها.

وتتولى اللجنة أيضا إصدار الجريدة الرسمية لحكومة دبي والإشراف على موقعها الإلكتروني، وترجمة التشريعات، إضافة إلى جمع وحفظ وتوثيق جميع التشريعات الصادرة عن الحكومة وعن الجهات الحكومية في الإمارة.