دبي – الإمارات 71

قامت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي بمناقشة مشروع قانون اتحادي يطلب اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية الحالية 2014.

وأفاد مقرر اللجنة، علي عيسى النعيمي، وفقاً لوكالة "وام" إن اللجنة اطلعت على خطة عملها لمناقشة مشروع القانون وبدأت مناقشة مواده وأبدت ملاحظاتها على الإضافات المالية للجهات التي ذكرت في المشروع إلى جانب مناقشة التوافق الدستوري والقانوني من حيث الإضافات للميزانية العامة ونظام ديوان المحاسبة والمبررات القانونية ما بين المصروفات والإيرادات.

وذكرت المذكرة الإيضاحية للمشروع بأن الميزانية العامة للاتحادللسنة المالية 2014 صدرت بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2014، وتم تقديرها بمبلغ ستة وأربعين مليارا ومائة وثمانين مليون درهم.

وأفادت المذكرة بأن مجلس الوزراء قد وافق على اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات المستقلة بمبلغ ثمانمائة وواحد وخمسين مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثين ألف درهم، وفقاً للطلبات التي قدمت إلى وزارة المالية من عدة جهات تطلب اعتمادات مالية إضافية على ميزانية السنة المالية 2014.