طالب مركز الإمارات لحقوق الإنسان ECHR السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري والعاجل عن سجين الرأي أسامة النجار و المحكوم بثلاث سنوات داخل السجون الإمارتية وغرامة نصف مليون درهم منذ مارس 2014.

وقال المركز في بيان لها اطلع "الإمارات71" عليه إن "المهندس المعماري الإماراتي أسامة النجار والبالغ من العمر27 عاماً  يقضي حكما بالسجن 3 سنوات مع دفع غرامة مالية نصف مليون درهم وذلك على خلفية تغريدة كان «النجار» قد كتبها دفاعًا عن والده حسين النجار، الذي يقضي حكمًا بالسجن 10 سنوات بعد إدانته في قضية الإماراتيين الـ94 بعد محاكمات جائرة وانتهاكات تعرضوا لها قبل المحاكمات".

وبينت أنه "في (17 |3|2014 )ألقي القبض على أسامة من قبل ضباط تابعين لجهاز الأمن وقاموا بتعنيفه ثم عقب ذلك تفتيش لمنزله و مصادرة كل أجهزته الإلكترونية، ثم تعرض للتعذيب خلال الفترة التي اعتقل فيها لدى جهاز الأمن، وبتاريخ (25 |11| 2014)، حكمت محكمة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا بأبو ظبي على أسامة النجار بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها (500,000) درهم إماراتي علماً و انه لم تكن هناك أية فرصة لاستئناف الحكم.

وبينت أن أسامة النجار أمضى ثلاثة أرباع مدة عقوبته في سجون الإمارات مما يتعين معه الإفراج الفوري عنه، لكن السلطات الأمنية تصر على احتجازه دون مسوغ قانوني فقط بسبب تغريدة نشرها عن الظلم الذي تعرض له والده المعتقل بدوره و المحكوم ب11 سنة سجن لممارسته لنشاطهالحقوقي.

وأكدت أنه "لا تبدي السلطات الاماراتية أية نية في الإفراج عن النجار الإبن مما يؤكد مرة أخرى عن الطابع التعسفي الذي يميز ممارسات السلطات في حق كل من يمارس حقه في التعبير أو ممارسة نشاط حقوقي سلمي يهدف من خلاله الى التغيير".

وأشارت إلى أن العديد المنظمات الحقوقية قد أكدت على تعرض النجار إلى التعذيب على يد أجهزة الأمن الإماراتي مما أدى الى تدهور صحته وهو ما يعد خرقاً لاتفاقية مناهضة التعذيب التي ينص عليها مجلس حقوق الإنسان دون أن ننسى أن الإمارات عضو فيه، كما طالبت المقررة الخاصة لاستقلال القضاء بالإفراج الفوري عنه.