أبوظبي – الإمارات 71

واصلت البنوك الإماراتية خلال الفترة المنقضية من العام الجاري التوسع في نشاطها الإقراضي مدعومة بالنمو الملحوظ في الودائع متوسطة الأجل وزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها.

وأكدت مصادر مصرفية أن ارتفاع الودائع متوسطة الأجل لدى البنوك العاملة بالإمارات منحها القدرة من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام في محاولة للحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلي خصوصا في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة منطقة اليورو.

وذكرت المصادر أن البنوك قامت بتعديل "بوصلة" استثماراتها وعملياتها التمويلية من النطاق الدولي إلى السوق المحلي.

وأشارت المصادر إلى أن الودائع متوسطة الأجل ( لأكثر من 6 إلى 12 شهرا ) سجلت 171,35 مليار درهم مستحوذةً على 26,2 % من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي بنهاية عام 2013 والتي بلغت بمجملها 678.5 مليار درهم، بينما كانت نسبة الودائع متوسطة الاجل 23.44% فقط بنهاية عام 2012، أي أن النمو السنوي بلغت نسبته 2,76 %، ما يشير إلى أن البنوك العاملة بالدولة تمكنت من استقطاب نحو 7.6 مليارات درهم ودائع متوسطة الأجل في عام.

وارتفعت الودائع متوسطة الأجل من 76,46 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 99.04 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع حتى بلغت 125,07 مليار درهـــم بنهاية 2009 ثم قفزت بنهاية 2010 الى 154,71 مليار درهم وانخفـــضت بنهاية 2011 الى 138.84 مليار درهم ثم قفزت مجددا مرتفعة إلى 163.76 مليار درهم بنهاية 2012 .

ووصلت الودائع لأكثر من 3 شهور إلى 6 شهور بنهاية 2013 نحو 117.78 مليار درهم مستحوذة على 17.6٪ من الإجمالي مقابل 111.08 مليار درهم بنهاية 2012 مستحوذة على 19.87% من الإجمالي حيث ارتفعت من 71.37 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 103,41 مليارات درهم بنهاية عام 2008 فبلغت 112,39 مليار درهم بنهاية 2009 وارتفعت مجددا بنهاية 2010 الى 123.55 مليار درهم وبلغت بنهاية 2011 نحو 130,74 مليار درهم وانخفضت إلى 111,08 مليار درهم بنهاية 2012.