عدلت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضوابط ومعايير تصنيف منشآت القطاع الخاص، حيث يتم بناء على الضوابط الجديدة تصنيف المنشآت وربطها بنسب التوطين.

وقسمت الوزارة إمارات ومدن الدولة إلى قسمين، وحددت نسب ومعدلات توطين تختلف في كل قسم، حيث يضم القسم الأول كلاً من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، فيما يضم القسم الثاني كلاً من رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة ومدينتي كلباء وخورفكان.

ويصعد بفئة التصنيف للمنشأة إذا حققت نسب التوطين المطلوبة، وكلما زادت نسبة التوطين وأعداد المواطنين يتم تصعيد المنشأة درجات أعلى في فئات التصنيف.

ومنحت الوزارة المنشآت مهلة 3 أشهر لتعديل أوضاعها لتستفيد من القرار الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من الأول من يناير المقبل.