كشف رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، عن تقديمه طلباً إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي؛ لـ"كف يد" وزير الدفاع خالد العبيدي، لمنعه من "تغيير أدلة قد تكون ضده".
وقال الجبوري في لقاء تلفزيوني، مساء الثلاثاء(9|8): "طلبت من رئيس الوزراء حيدر العبادي إيقاف يد العبيدي في وزارة الدفاع لحين حسم ملفه في القضاء، ولكي لا يتمكن من إخفاء أدلة تدينه".
وأضاف رئيس مجلس النواب: "سأقدم للبرلمان حقائق تدين العبيدي لسحب الثقة منه، والقضاء سيأخذ دوره في محاسبته على تهمه الباطلة".
وأعرب الجبوري عن أمله في أن "يبادر القضاء إلى منع وزير الدفاع من السفر لحين انتهاء التحقيقات"، لافتاً إلى أن "الوزير أراد أن يحمي نفسه بتوجيه اتهامات لي".
وأغلق القضاء العراقي، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، ملف الاتهامات التي وجهها العبيدي إلى الجبوري، معتبراً "الأدلة غير كافية".
وقبل نحو أسبوع اتهم وزير الدفاع العراقي -خلال استجوابه أمام مجلس النواب- الجبوري وعدداً من النواب بـ"ابتزازه" على ملفات فساد تتعلق بعقود استيراد الأسلحة، وتزويد الجيش العراقي بالمؤن.
وزعم الوزير آنذاك أن الجبوري وهؤلاء النواب طلبوا منه "دفع مليوني دولار على سبيل الرشوة"؛ مقابل إغلاق ملف استجوابه في ملفات الفساد، لكن الجبوري نفى لاحقاً صحة هذه الاتهامات.