كشفت الحملات التفتيشية التي ينظمها مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة وشرطة أبوظبي عن ظاهرة "تهريب الركاب"، حيث أن هناك من يتخذون من نقل الركاب مقابل أجرة مهنة ومصدراً للرزق مستخدمين سياراتهم الخاصة. ومنهم من يمتلكون أسطولاً من السيارات الخاصة، ويوظفون السائقين غير المرخصين للقيام بعمليات تهريب الركاب.

وسجلت الحملات التفتيشية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2000 مخالفة لتهريب الركاب، ورغم من الغرامة المالية التي تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، أو الحبس لمدة 30 يوماً أو كلتا العقوبتين على من ينقل الركاب مقابل أجرة بلا ترخيص، وفقاً لقانون تنظيم النقل لسيارات الأجرة في إمارة أبوظبي، إلا أن هناك العديد من الأشخاص ممن تم ضبطهم أكثر خمس مرات وهم ينقلون الركاب بطرق غير شرعية.

ودفعت عودة بعض الأشخاص لهذه الممارسات،  مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة "ترانساد" إلى اقتراح تعديل على القانون مفاده أن يتم تطبيق الإبعاد الإداري للسائقين الذين يزاولون النقل غير الشرعي في أبوظبي، ويتم ضبطهم لأكثر من مرة، لما تحمله هذه الظاهرة المستمرة من انعكاسات سلبية على قطاع النقل العام وحقوق العاملين فيه، ولما لها من أثر سلبي على المجتمع من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.