أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن السلطات التركية ستحل الحرس الرئاسي. 

تزامناً، أوقفت السلطات أحد كبار مساعدي فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بتدبير الانقلاب الفاشل في (15|7|2016)، بحسب ما ذكر مسؤول حكومي السبت.

وأوضح المسؤول الذي لم تكشف هويته، أن القوى الأمنية أوقفت هايلز هانجي في محافظة طرابزون في شمال البلاد على البحر الأسود، مشيراً إلى أن هانجي هو "الذراع الأيمن" لغولن والمسؤول عن نقل الأموال التي تصل اليه. 

وقال يلدريم في حديث تلفزيوني "لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة إليه". وأشار إلى أن عناصر من الحرس الجمهوري كانوا بين أعضاء مجموعة دخلت مبنى التلفزيون الرسمي "تي ار تي" خلال محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي. وأجبرت هذه المجموعة مذيعة على قراءة بيان يعلن الأحكام العرفية وفرض حظر التجول. 

ورفعت تركيا السبت إلى ثلاثين يوماً فترة التوقيف على ذمة التحقيق، وقامت بحل أكثر من ألفي مؤسسة، محذرة أوروبا من أنها مستمرة في ردها على أنصار فتح الله غولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) بحسب الحكومة، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة. 

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.