أيدت محكمة الاستئناف في دبي، الأربعاء، قرار محكمة أول درجة القاضي بمعاقبة شابين، بالحبس ستة أشهر، وإبعادهما عن أراضي الدولة بتهمة الاستيلاء على رقمين مميزين عن طريق التزوير.

وبينت التحقيقات أن أحد المتهمين تمكن أثناء عمله في معرض سيارات من سرقة ملكيتي الرقمين المميزين ورسالتين مروستين باسم المعرض ومختومتين بختمه، وقام بملء إقرار نسبه إلى صاحب المعرض بأنه خوله التنازل عن الرقمين، وقدمهما إلى المتهم الثاني (موظف في أحد مراكز تسجيل المركبات)، الذي أتم إجراءات نقل ملكية الرقمين من دون أن يكون هناك توكيل رسمي موثق من المجني عليه للمتهم.

وأفاد المجني عليه في التحقيقات بأن المتهم الأول كان يعمل في المعرض، إلا أنه ترك العمل لاحقاً، وبعدها بنحو شهرين وردته رسالة نصية من هيئة الطرق والمواصلات مفادها تحويل رقمين مميزين يحوزهما رغم أنه لم يقم بإجراء أية معاملة في ذلك الوقت، فتوجه مباشرة إلى الهيئة ليكتشف أن المتهم الأول تمكن من إجراء معاملة تحويل ملكيتهما لمصلحته، فقدم بلاغاً لدى الشرطة.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المتهم الأول باع الرقمين إلى أحد أقاربه بمبلغ 52 ألف درهم.

وكانت محكمة الجنايات في دبي، في يناير الماضي باشرت بمحاكمة شابين أحدهما يحمل جنسية عربية والثاني خليجية"،  لتورطهما بنقل ملكية رقمي مركبات مميزين عائدين لصاحب معرض سيارات عن طريق التزوير والتحريف في مستندات رسمية.