وأضاف أن النظام الجديد قيد الإصدار حالياً، ومن المنتظر أن يتيح فترات زمنية تراوح بين ثلاثة وستة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل تطبيقه إلزامياً، عقب الانتهاء من مراحله التشريعية اللازمة.
وأوضح المعيني أن النظام الاتحادي للسيارات المعدّلة يتضمن اشتراطات ومتطلبات تتيح تعديل السيارات وفق قواعد مقننة للأمن والسلامة العامة، لافتاً إلى أن من أبرز معايير النظام اشتراط تركيب قطع غيار أصلية خلال عملية التعديل، وأن يتم تركيبها في ورش فنية مؤهلة، وبواسطة عمالة فنية مدربة، فضلاً عن التأكد من أن قطع الغيار لا تؤثر في قطع أخرى بالسيارة المعدّلة.
متطلبات السلامة
وشدد المعيني على أن اشتراطات تعديل السيارات تتوافق مع متطلبات السلامة العامة على طرق الدولة، من أبرزها وضع مستويات محددة للسرعة القصوى للسيارات المعدلة بما يتناسب مع حجمها، وقوة محركها، وألا تصدر مستويات ضجيج بعد إجراء عمليات التعديل، أو انبعاثات يكون لها انعكاسات سلبية على البيئة.
وذكر أن متطلبات تعديل السيارات تهتم بمعدلات النسبة والتناسب بين القطع التي يتم تركيبها وحجم المركبة، ووزنها وديناميكة عملها، وفقاً لمواصفات فنية محددة يتم تطبيقها من خلال جهات الترخيص والرقابة على تلك السيارات.
ورش الصيانة
وأكد المعيني أن تطبيق النظام الاتحادي للرقابة على السيارات المعدلة يتوافق مع المواصفات التي تعدها الهيئة حالياً لتصنيف ورش «كراجات» صيانة وتصليح السيارات.
وقال إن تلك المواصفات تتضمن تصنيف مستويات تلك الورش، ووضع بنود تقضي بتوافر فنيين مؤهلين ومدربين، فضلاً عن تصنيف الورش بين تلك التي تدخل ضمن معايير الخدمة السريعة، مثل المنافذ المتوافرة ببعض محطات توزيع الوقود، وأخرى لعمليات التصليح والصيانة الكبيرة والمتوسطة.
وأضاف أن نظام تصنيف ورش الصيانة والتصليح المنتظر إصداره خلال الربع الأخير من العام الجاري، سيعنى بتوافر أجهزة ومعدات معينة في تلك الورش، وضرورة استخدام قطع غيار وزيوت سيارات أصلية.
وشدد المعيني على أن تصنيف وتقييم ورش الصيانة والتصليح لن يكون له أي آثار على أسعار الصيانة والتصليح في تلك الورش، بل سيضع ضوابط تنظيمية تدعم حقوق المستهلكين، وتساعد على اختيار الورشة الأنسب للصيانة.
