كشفت دراسة أجرتها وزارة تنمية المجتمع، شملت 15 ألف ملف مسجل لحالات تحصل على إعانات مالية، أظهرت أن 3000 مواطن (معظمهم ذكور دون الـ40 عاماً) يحصلون على إعانات مالية، رغم عدم استحقاقهم ذلك، وأنهم يرفضون فرص العمل التي توفرها لهم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة.

والمساعدات الاجتماعية هي مبالغ مالية تصرف نقداً أول كل شهر، إلى شرائح مجتمعية تعاني ظروفاً صعبة لا تستطيع معها التكيف مع متطلبات الحياة، وتكون في معظمها لأسباب تتعلق بالعجز عن الإنفاق، أو حبس أو إعاقة معيل الأسرة، أو أن يكونوا من ذوي الدخل المحدود الذي يقل عن 10 آلاف درهم شهرياً، وتعوضهم الوزارة بأموال مباشرة تصرفها إلى هذه الأسر بصورة شهرية، فيما تتركز في الأساس على فئات كبار السنّ، والمعاقين، والأيتام، والمطلقات، والأرامل.

 وأكد مصدر في الوزارة للصحافة المحلية، أن الدراسة هدفت إلى تجميد بعض المساعدات عن فئات معينة، منها ــ مبدئياً ــ رافضو العمل.

من جهته، رأى رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد اليماحي، أنه لا دليل قاطعاً على حصول مواطنين على مساعدات دون وجه حق.

في المقابل، عزا عدد من متلقي المساعدات الاجتماعية رفضهم الوظائف إلى ضعف الراتب الشهري، يليه بُعد مكان العمل عن منطقة سكنهم، خصوصاً للفتيات.

وزعم المصدر الحكومي، أن نحو 3000 حالة من أصل 15 ألف حالة، "تشكل عبئاً مالياً حقيقياً على ميزانية الضمان الاجتماعي" على حد زعمه.

وتابع،  "ينصب التركيز حالياً على إيجاد وظائف مناسبة لـ3000 حالة، عبر التعاون مع مؤسسات وهيئات القطاعين العام والخاص، وفي الوقت نفسه دفع هؤلاء الأشخاص من مستحقي المساعدات الاجتماعية للبحث عن عمل بأنفسهم».

وزعم المصدر، أن "الوزارة تواجه تحدياً كبيراً في الاستمرار في تقديم المساعدات الاجتماعية لهذا العدد" ، وأضاف، استمرار وجودهم في القوائم "يعرقل دخول حالات جديدة أكثر استحقاقاً منهم، كما يعرقل إمكانية زيادة بعض المخصصات للحالات التي هي في حاجة فعلية إلى هذه الزيادة".

سياسة اجتماعية جديدة

ورأى مراقبون أن طرح الإعلام الرسمي موضوع الإعانات الحكومية عبر هذه الوزارة عدة مرات مؤخرا إنما يمهد لفرض سياسات اجتماعية جديدة تقوم على المساس المباشر بواجبات الدولة اتجاه حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية بصورة ادخلت وزيرة تنمية المجتمع في سجال مع حاكم الشارقة الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وقرينته الشيخة جواهر القاسمي على خلفية إجراءات هذه الوزارة التي تقفز على احتياجات الإماراتيين بدون مبرر.

وقالت الشيخة جواهر في ردودها على الوزيرة،  في سلسلة تغريدات على حسابها بتويتر، 

" هل نعد عليهم (الإماراتيين) لقمتهم وملبسهم ونخصم عنهم إذا شعر بحاجاتهم الحاكم ليزيدالمستوى المعيشي لأبناءه، هل يكون الجزاء أن تخصم الوزارة  ذلك من إعانة الشؤون!!".

وأضافت متسائلة، "أين نحن؟؟ نريد السعادة لشعبنا، نريد العلم والمعرفة لشعبنا، نريد التطور والرقي لشعبنا.

وقالت،  "الفوز فى المحافل العالمية بالمركز الأول متسائلة، كيف يتم"، لتجيب، "هل بالأسر الغنية التى نفتخر عندما تعلن مجلات عالمية كم مليونيرا عندنا، أو نرفع من مستوى الأسر المحتاجة لتستطيع أن تساهم فى البناء".

وختمت القاسمي، "نحمد الله سبحانه وتعالى على الخير الذى أنعم به على هذه الدولة التى تصرف على فعاليات شهرية أكثر مما تصرفه على إعانات الشؤون أوتنمية المجتمع !".

وقد زادت الدولة في السنوات والشهور الأخيرة مخصصات الجوائز في فعاليات رياضية وثقافية ومسابقات فنية منوعة، فتم زيادة جائزة سباق القدرة للخيول إلى نحو 10 ملايين درهم، وكذلك زيادة أعداد الجوائز وقيمتها المليونية في مجالات لا يستفيد منها المواطنون فضلا عن تبرعات سنوية للأمم المتحدة تصل إلى 20 مليار درهم سنويا، وبناء مشاريع كنسية في مصر والإعلان عن صندوق الوطن ومشاريع الوقف ومع ذلك، فلا تزال الجدية للتعامل مع حاجات المواطنين دون المستوى. 

وإلى جانب إنفاق الحكومة على نظام الانقلاب وتمويل مشروعات حروب في ما يسمى "بالحرب على الإرهاب"، فإن الدولة قامت بفرض ضرائب ورسوم ورفع أسعار السلع الأساسية والطاقة والماء والكهرباء، وقامت بتجميد منافع بطاقات تأمين الصحة بالإضافة إلى تحقيق دخول هائلة أخرى، وتوزيع مساعدات حكومية وأهلية طوال السنة ولا سيما في شهر رمضان بمئات ملايين الدولارات داخليا وخارجيا، ومع ذلك تعجز الحكومة عن إعالة 3000 مواطن يتقاضون نحو مليون ونصف المليون درهم فقط سنويا.