قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن «التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد متعددة وكثيرة، ما يفرض علينا تعزيز قاعدتنا الاقتصادية الوطنية لمرحلة ما بعد النفط، باتباع سياسات تركز على التنوع والبحث والتطوير والإبداع والابتكار».
جاء ذلك خلال استقباله مديري ومسؤولي عدد من القطاعات الاقتصادية في الدولة، مساء أمس في قصر البطين.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في دعم جهود تطوير وتنويع القطاع الاقتصادي، بما يحقق أهداف ورؤية الدولة للتنمية في المستقبل، ويلبي الطموحات في تبوؤ المراكز المتقدمة حضارياً واقتصادياً.
وأوضح أن قطاع الاقتصاد هو ركيزة أساسية في البناء والتطوير، وعليه يقع العبء بتنفيذ سياسات اقتصادية مرنة ومبتكرة، تراعي المتطلبات الاقتصادية المستقبلية، وتحافظ على سجل المكتسبات والإنجازات التنموية لوطننا العزيز.
ولفت إلى أن «التطورات والتحديات التي تواجه الاقتصاد متعددة وكثيرة، ما يفرض علينا تعزيز قاعدتنا الاقتصادية الوطنية لمرحلة ما بعد النفط، باتباع سياسات تركز على التنوع والبحث والتطوير والإبداع والابتكار، خصوصاً أننا نستند إلى رصيد وافر من الإنجازات والتجربة والخبرة والإصرار والعزيمة نحو التغيير، يدفعنا الى تبني رؤية متجددة للمستقبل».
لكن المتابع للشأن المحلي يرصد أن جيب المواطن كان الخيار الأول للحكومة لسد التزاماتها بعد انهيار أسعار النفط وليست المشاريع الابتكارية كما يروج، فقامت برفع أسعار الوقود والطاقة والماء والكهرباء محليا وكأنها دولة تستورد الطاقة وليست منتجة ومصدرة له.
كما أعلنت حكومة أبوظبي مراجعة رواتب موظفيها، وإلغاء منافع التأمين الصحي للمواطنين، والنظر في إلغاء "بدل تعليم" أبناء الموظفين الحكوميين، وفرضت منذ مطلع يونيو الجاري ضريبة على الغرف الفندقية عن كل ليلة لكل نزيل.
وعلى الرغم من الأحاديث الطويلة والكثيرة في الصحف الإماراتية التابعة والمقربة لأبوظبي عن التنوع الاقتصادي، إلا أن النفط لا يزال هو المحدد الرئيس لعافية اقتصادها.
