كشفت وثائق تورط رجل الدين الشيعي الذي أسقطت البحرين جنسيتها عنه، عيسى قاسم، بتهريب أموال طائلة لإيران والعراق منذ العام 2009، وممارسته لنشاطات سرية عبر "مكتب البيان"، واستغلاله لسفر الحملات الدينية لأغراض طائفية.

وبحسب صحيفة "الأيام"، تورط عيسى قاسم في تهريب أموال إلى العراق وإيران بطرق غير مشروعة، عبر استغلاله للحملات الدينية والمشاركين فيها، وتهربه من الجهات المختصة في البحرين.

واستغل قاسم مكتبه الخاص "البيان"، وهو غير مرخص، لتنفيذ مخططاته؛ إذ عثر على مستندات وأوراق مالية تثبت أنه كان يجمع أموالاً منذ عام 2009 إلى عام 2016 بشكل خفي عن أنظمة الدولة وقوانينها وتهرباً منها، بما يؤكد أن تنفيذ مخطط دولة ولاية الفقيه كان يتم منذ سنوات.

وأكدت المعلومات أنه استغل المراكز الدينية في جمع الأموال وإرسالها للخارج بطرق غير مشروعة. وتبين أن تلك التحويلات تكون بشكل نقدي، وعبر استغلال سفر الحملات الدينية كمجموعات والتي تنظمها تلك المراكز والجمعيات، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يستغلون في نقل تلك الأموال مقابل مبالغ مالية، أو تحت تأثير الوازع الديني.

وأظهرت المعلومات العلاقة السرية المالية التي تربط بين مكتب البيان وجمعية التوعية الإسلامية التي يديرها قاسم بشكل مباشر، حيث كانت التعليمات الإيرانية والعراقية تصل عبر مكتب البيان إلى عدد من الجمعيات والمراكز، التي كان قاسم يقوم بالتبرع ببعض الأموال لها لتنفيذ تلك الأجندات.

وثبت بحسب مصادر مطلعة أن قاسم كان يقوم بإعطاء التوجيهات والتعليمات التي يتلقاها من الخارج لإدارة المراكز والجمعيات، كما كشفت المصادر عن صلة وثيقة مالية ومشبوهة بين مكتب البيان وجمعية التوعية الإسلامية، من خلال الأرصدة المالية شبه الشهرية التي حصل عليها في الجمعية، وعثر على دفاتر أرصدة خاصة بجمعية التوعية الإسلامية.

ولم تستبعد المصادر أن تكشف التحقيقات في الأيام القادمة عن مدى ارتباط عمليات تهريب الأموال وجمعها، التي يقوم بها قاسم منذ سنوات بطرق غير قانونية وغير مشروعة، بالعمليات الإرهابية التي تشهدها المملكة منذ سنوات، والتي تلقى منفذوها دعماً مالياً ولوجستياً بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين.

وتبين أن المخطط كان يهدف لإعطاء الصبغة الدينية لتلك الجمعيات في الظاهر، إلا أنها تعمل على محاولة تغيير نظام الحكم في البلاد، وتغيير الشكل الديموغرافي من خلال تلك المراكز والجمعيات التي هي في حقيقتها تمثل تنفيذ أجندات خارجية بعيدة المدى، والسيطرة على القاطنين في بعض تلك المناطق، وذلك بناء على التوجيهات التي يتلقاها من حزب الدعوة الإسلامي في العراق وإيران.

وأسقطت وزارة الداخلية البحرينية الجنسية عن قاسم؛ لأسباب تتعلق بتشجيعه "الطائفية والعنف".

وقالت: إن "مملكة البحرين ماضية قدماً لمواجهة كافة قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفياً سعياً لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية".

وأضافت الوزارة: إنه "بناء على ذلك فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم، والذي قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، حيث لعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره".

جدير بالذكر أن عيسى قاسم قام في 1972 بتأسيس جمعية التوعية الإسلامية، باعتبارها ذات طابع تعليمي يتمكن خلاله من انتقاء العناصر وتدريبها؛ سواء كانت من أعضاء الجمعية أو المدرسين أو الطلبة بحسب المخطط المعد لها تنفيذه.

كما واصل عمله على نهج حزب الدعوة الإسلامي (العراق) بأسماء وطرق مختلفة، من خلال إنشاء تنظيمات سياسية وقيادتها، وكان قد خرج عن واجبات المواطنة والتعايش السلمي بعد اكتسابه للجنسية البحرينية التي أسقطت عنه مؤخراً.

وأدى سحب المنامة الجنسية من قاسم إلى تهديدات إيرانية وعراقية بما أسموه "ثورة إسلامية" و "ثورة مسلحة" واستهداف مصالح السعودية والبحرين.