قضت المحكمة الابتدائية الجزائية في عجمان، بتغريم زوجة عربية مبلغ 150 ألفدرهم والإبعاد عن الدولة بتهمة "التعدي، وانتهاك الخصوصية"، واستخدام وسيلة تقنية معلومات في نقل المحتوى، من خلال قيامها بفتح جهاز الهاتف الخاص بزوجها، ونقل مجموعة من الصور لهاتفها، بحسب المحامية والمستشارة القانونية إيمان سبت.

وأوضحت سبت التي نقلت عنها صحيفة "الاتحاد" المحلية، أن الزوجين من جنسية عربية، وهما في العقد الثالث من العمر، وأن الزوجة انتهكت خصوصية زوجها بنقل صور من هاتفه لهاتفها عبر «الواتس أب»، وهي صور خاصة به، حيث تتهمه بعلاقة بامرأة أخرى، وأن اعترافها جاء واضحاً وطواعية أمام المحكمة بأنها نقلت الصور من هاتفه، على حد تعبير المحامية.

وأضافت أن أقوال الزوج، الشاكي، كانت تتمثل في أنها «زوجته»، فتحت هاتفه النقال وتصفحت الصور من دون رضاه ونقلتها إلى هاتفها، وهو ما يعتبر "عدم مراعاة للقوانين المعمول بها في الدولة، وبالتالي إدانتها عن التهم المسند إليها عملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ومعاقبتها طبقاً للمادتين 21 و24 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

ويضاف هذا التعسف الجديد جراء هذا القانون الذي انتقدته منظمات حقوق الإنسان وطالبت بتعديله إلى عشرات القضايا التي تستهدف ضحاياها من الشباب الناشطين في المجال الإعلامي والحقوقي أمام محكمة أمن الدولة في أغلب هذه القضايا بعد "أن منح جهاز الأمن النيابة بابا قانونيا لحبس الناشطين جراء قانون جرائم تقنية المعلومات" على حد تأكيد "هيومن رايتس فيرست".

وقد أخفت السلطات الأمنية في الدولة نساء إماراتيات لشهور طويلة منهن بنات الشهيد محمد العبدولي المختفات قسرا منذ نوفمبر الماضي، وأخفت قسرا ناشطين إماراتيين وعربا لاستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي إذ العقوبة تتركز على الاستخدام أكثر من النشاطات والآراء.

وفي الدولة، وكما هو معروف فإن هناك الشرطة المجتمعية ومراكز التأهيل والإصلاح الاجتماعي التي تعنى بالخلافات بين الزوجين وفي العائلة عموما. وتحرص الدولة في عهد الشيخ زايد رحمه الله على عدم وصول أي قضية عائلية للمحاكم والحرص على حلها وديا، كون وصول العلاقات العائلية للمحاكم نهايتها.

وفي الوقت الذي تروج الدولة على بعض "الإنجازات" في إنشاء مراكز التوفيق والمصالحة الودية قبل المحاكم، فإن قضايا تقنية المعلومات مستثناة من هذه "الإنجازات" بل هناك تربص وتصعيد ومسارعة للعقاب وتغليظ له، وفق ما يرى متابعون. 

فهل، أصبح للقانون في الدولة أثر تدميري على علاقات العائلات، وأي سقف سوف يجمع هذين الزوجين رغم أنه كان حل المسألة وديا بما يحفظ أسرة وبما هو أهم "من ردع القانون"، فهذا القانون إذا ردع أحدا فإنه دمرة عائلة، وفق ما يقوله المتابعون.