يعزف مواطنون عن الالتحاق بوظائف في المؤسسات والشركات الخاصة، رفضاً لنظام التقاعد.

وقال مواطنون يعملون في القطاع الخاص، أو باحثون عن عمل: «إنهم يواجهون إشكالية تتعلق بالمعاش التقاعدي عند بلوغ السن القانونية، إذ وضع القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، حداً أقصى للمعاش يراوح بين 5000 و50 ألف درهم لموظف القطاع الخاص المواطن».

واعتبر برلمانيون وخبراء في الموارد البشرية، ومواطنون يعملون في القطاع الخاص، أن «هذا المعاش يعدّ سبباً في التأثير السلبي في قرار المواطن بقبول الوظيفة الخاصة، مهما بلغت مغرياتها ومميزاتها».

وروى مواطنون لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، مواقف مرّوا بها خلال مسيرتهم المهنية، «بدأت من تلقيهم عروض عمل من مؤسسات قطاع خاص، وهم على رأس عملهم في قطاعات حكومية، ورغم أن العروض تفوق ما يتلقونه من رواتب وامتيازات وظيفية ومالية، فإنهم آثروا البقاء في وظائفهم الأقل دخلاً، تحسباً ليوم يحالون فيه إلى التقاعد، ومن ثم يخضعون لقاعدة الـ50 ألف درهم (معاشاً تقاعدياً)».