أكدت وزارة الاقتصاد أن الأسس التي يستند إليها الاقتصاد الإماراتي راسخة وقوية. وأشارت الوزارة في تقرير أعدته إدارة السياسات التجارية، أمس، حول رصد وتحليل تطورات التجارة الخارجية للدولة بالربع الأول من العام الجاري إلى أن القطاع المصرفي في الدولة قوي، مشيرة إلى انخفاض حجم الديون، والتنوع النسبي في اقتصاد الدولة، ما يجعلها محصنة تماماً من أي ركود اقتصادي، ويمثل الدرع الذي يوفر الحماية للدولة.

ولفتت الوزارة، في تقريرها، إلى أن السياسات الاقتصادية السليمة التي تنتهجها الدولة تحول دون حدوث تباطؤ مفاجئ في النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يقف على أرض صلبة في ظل مناخ متقلب ومضطرب يخيّم الآن على الاقتصاد العالمي.

وأوضح التقرير أن تقارير المنظمات والوكالات الدولية المعنية بالاقتصاد العالمي، وما يتعلق منها بتوصيف حالة الاقتصاد في الإمارات تعد شهادة على متانة وقوة الاقتصاد الإماراتي، خصوصاً أنها تأتي في وقت تشهد فيه معظم الاقتصادات العالمية المتقدمة والنامية، على حد سواء، موجة من الاضطرابات والتقلبات التي تكاد تعصف بالأسواق العالمية، وفي وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي ركوداً نسبياً جراء تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتراجع معدلات النمو، وارتفاع التضخم والبطالة في دول منطقة اليورو، والتباطؤ النسبي في الاقتصادات الناشئة.

وأكد أن الأسس القوية التي يرتكز اليها الاقتصاد الوطني وخاصية تنوعه تجعله بمنأى عن الاضطرابات الاقتصادية العالمية التي تشهدها حالياً، وذلك بالرغم من بعض الفتور المحتمل في ثقة المستثمرين في المنطقة، وضعف الظروف العالمية، مشيرة إلى أن الإمارات تخطط لزيادة الإنفاق بنسبة 9% على أساس سنوي، ما يؤدي إلى تعزيز النشاط التجاري وزيادة تحفيز الاقتصاد، خصوصاً في ظل عدم وجود عجز في الميزانية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية.

وتيرة النمو

ونوّه التقرير بأنه مع تحقيق نمو في عام 2015 بلغ 4.5% فإنه من المتوقع أن يستمر تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في العام الجاري، حيث أكدت البيانات المتوافرة لدى الوزارة أن الصناعات التحويلية وقطاعات الخدمات ستكون أكبر المساهمين في النمو، وذلك رغم أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط سيؤدي إلى آثار متفاوتة على الاقتصاد.

وشدد على أن خاصية التنوع وموقف الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومعدلات النمو المرتفعة التي تحققها كل القطاعات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية وتزايد ثقة المستثمرين الأجانب في اقتصاد الدولة، وارتفاع مؤشر ثقة المديرين، وتزايد الإنفاق الاستثماري بنسبة 20.6%، إضافة إلى استمرار قطاعات الخدمات الرئيسة، مثل السياحة والطيران، في النمو يجعل الإمارات واحدة من الدول الأفضل وضعاً وقدرة على تحمل تداعيات وآثار التراجع العالمي في أسعار النفط، والتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي.

وركز التقرير على أن الاقتصاد الوطني مؤهل بقوة للتغلب على التحديات الاقتصادية المتزايدة في العام الجاري، حتى في حالات المزيد من الانخفاض في أسعار النفط، كما أن هناك مؤشرات تشير إلى أن عدداً من مشروعات وسائل النقل وغيرها من المشروعات تمضي قدماً بنجاح كبير نحو مرحلة الترسية، بما في ذلك توسيع شبكة «مترو دبي»، بحيث تمتد إلى موقع معرض «إكسبو 2020».

وفي ما يتعلق بمعدل التضخم في الدولة، أوضح التقرير أنه وصل إلى 2.3% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً أدنى معدل منذ أكثر من عام، ووفقاً للتوقعات المستقبلية من المتوقع أن يستقر التضخم عند 1.49% في غضون الـ12 شهراً المقبلة، بينما يصل إلى 3.5% بحلول عام 2020.

المؤسسات العالمية

وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.7% خلال العام الجاري، بينما من المتوقع أن يواصل النمو خلال العام المقبل ليصل إلى 3.1%، موضحاً أن تقارير بعض المؤسسات العالمية تشير إلى أن اقتصاد الدولة نما بنسبة 2.5% في نهاية الربع الأول من 2016، وان التوقعات تشير إلى أن النمو سيصل إلى 4.3% بحلول عام 2020. ولفت إلى أن الفائض في الميزان التجاري للدولة وصل إلى 455 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وأكد أن سعر الفائدة في الإمارات استقر عند 1.75% في الربع الأول من العام الجاري، وتشير التوقعات المستقبلية إلى أنه سيبقى دون تغيير خلال الـ12 شهراً المقبلة، على أن يرتفع في الأجل الطويل إلى 5.25% بحلول عام 2020.

وحول العلاقات التجارية الثنائية بين الإمارات ودول العالم، قال التقرير إن الإمارات ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية مع الولايات المتحدة، وتعتبر الشراكة الاقتصادية بين البلدين من أكثر الشراكات نمواً ليس فقط على مستوى الخليج، بل أيضاً على مستوى العالم، حيث يشير الفائض التجاري بين البلدين خلال السنوات الـ10 الأخيرة إلى التنافسية القوية للولايات المتحدة في قطاعات عدة.