قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن مرحلة «إمارات ما بعد النفط»، تركز بشكل كبير على قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعة، كمحاور رئيسة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن الوزارة تقوم، حالياً، باعتماد معايير تقديم التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع «مصرف الإمارات للتنمية»، وجهات حكومية اتحادية ومحلية. وتابع، في تصريحات لصحيفة «الإمارات اليوم» المحلية، أنه يتم العمل حالياً على حوافز وتسهيلات، لزيادة إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 70%، بحلول عام 2021، مقابل نحو 60% حالياً. ولفت المنصوري إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاوز 350 ألف شركة، تمثل 94% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على نحو 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مرحلة «إمارات ما بعد النفط» تعول كثيراً على قطاع السياحة، وستزداد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة في الفترة المقبلة. وكشف المنصوري عن أن الوزارة تعمل حالياً على وضع استراتيجية وطنية للسياحة، لإبراز الدولة كمقصد سياحي فريد ومتميز، وتعزيز فرص دعم الاستثمار في المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، في قطاع السياحة.

وذكر أن الوزارة تعمل علي فتح أسواق سياحية جديدة، مع البدء في إنشاء مركز الحسابات الفرعية للسياحة، ليراقب أداء القطاع ومدى مساهمته في اقتصاد الدولة، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء مراكز لسعادة الزوار، تراقب مستوى رضاهم عن الخدمات السياحية المقدمة بالدولة. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق أول بوابة إلكترونية للترويج للدولة. ونوه بأن قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة، قادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف زيادة إسهام الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، من 9% حالياً إلى 14% بحلول عام 2021، كما تهدف الدولة لزيادة إسهام المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2021.