اتجهت شركات التطوير العقاري في أبوظبي لتقديم تسهيلات متنوعة في سداد دفعات المشاريع الجديدة، التي تم إطلاقها بالإمارة مؤخراً، بهدف جذب المشترين للوحدات المباعة على الخارطة، فضلاً عن الالتزام بربط السداد بمعدلات الإنجاز، وذلك وفقاً لاشتراطات قانون تنظيم القطاع العقاري بالإمارة، والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع العام الحالي.
وقال مطورون عقاريون لـصحيفة «الاتحاد» المحلية، إن ربط السداد بنسب الإنجاز يزيد ثقة المستثمرين في المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها، ويضمن حقوق المشترين، موضحين أن القانون الجديد يسهم في فرز الشركات الجادة والتي لا تعتمد فقط على دفعات المشترين لتطوير المشاريع، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للسوق، في عدم تورط شركات في مشاريع تفوق قدراتها.
وأكد خبراء أن اهتمام القانون الجديد بتنظيم عمليات البيع على المخطط، عبر التأكيد على التزام المشتري بدفع قيمة شراء الوحدة العقارية على المخطط، حسب نسب الإنجاز الفعلي لأعمال التشييد والبناء، يسهم في زيادة ثقة المشترين في المشاريع الجديدة، لاسيما أن معظم الأزمات التي حدثت بالسوق خلال فترة الأزمة المالية العالمية ارتبطت بتبعات البيع على الخارطة. وقالوا: إن ربط السداد بنسب الإنجاز يحقق مزيداً من التسهيلات في السداد للمشترين، لاسيما أن معظم المشاريع الجديدة لا يتم البدء في إنشائها إلا بعد عدة أشهر أو عام على الأقل، وهو ما يضمن عدم تحمل المشتري أي أعباء مالية لعدة أشهر، بعد سداد الدفعة المقدمة. يذكر أن بعض شركات التطوير العقاري بأبوظبي كانت تقوم منذ عدة سنوات، بربط سداد الدفعات بمعدلات الإنجاز، وذلك حسب العقود الموقعة بين الطرفين، بينما لم تلتزم شركات أخرى بذلك، ما أدى لتضرر عملاء من تأخر إنجاز بعض المشاريع، وعدم تعويضهم عن ذلك.
