أبوظبي – الإمارات 71
سجل فائض الميزان التجاري لدولة الإمارات
"فوب" ارتفاعاً خلال العام الماضي بمقدار 503.7 مليارات درهم، وفقاً للتقديرات
الأولية، مقابل 484.7 مليار درهم في عام 2012، بزيادة بلغ مقدارها 19 مليار درهم، ونمو
بلغت نسبته نحو 4٪.
وذكر كشف المصرف المركزي في تقريره السنوي
لعام 2013، أن هذا الارتفاع يرجع إلى ارتفاع حصيلة صادرات القطاع الهيدروكربوني (النفط
والغاز) وغير الهيدروكربوني.
وارتفعت صادرات القطاع الهيدروكربوني بمقدار11
مليار درهم، وبنسبة 2.5٪ من 440.6 مليار درهم في عام 2012 إلى 451.6 مليار درهم في
2013، كما زادت صادرات القطاع غير الهيدروكربوني بمقدار 42.2 مليار درهم، وبنمو بلغت
نسبته نحو 12٪ من 354.2 مليار درهم في عام 2012، إلى 396.4 مليار درهم في 2013.
سجلت قيمة إعادة التصدير ارتفاعاً بمقدار
53.9 مليار درهم إلى 542.6 مليار درهم في 2013 مقابل 488.7 مليار درهم في عام 2012،
وبذلك ارتفع إجمالي قيمة الصادرات وإعادة الصادرات (فوب) بمقدار 107.1 مليارات درهم،
في حين ارتفعت القيمة الإجمالية للواردات خلال العام الماضي بمقدار 88.2 مليار درهم.
وأظهر التقرير أن نسبة 49٪ من إجمالي الواردات
جاءت من الدول الآسيوية، و11٪ من الأميركتين و5.5٪ من الدول العربية، في حين بلغت حصة
الواردات من أوروبا 25.4٪، مشيراً إلى ارتفاع العجز في ميزان الخدمات في عام 2013 إلى
197.4 مليار درهم مقارنة بنحو 176.6 مليار درهم في عام 2012.
وأشار إلى أن صافي حصيلة دخل الاستثمار
التي حققتها المؤسسات الاستثمارية المختلفة من بند الخدمات الذي يشمل الشحن والسياحة
والسفر والخدمات الحكومية، ارتفع من 231.9 مليار درهم في 2012 إلى 260.7 مليار درهم
في 2013، بينما زاد الرصيد الصافي لحساب رأس المال من 55.3 مليار درهم في 2012 إلى
63.3 مليار درهم في 2013.
ونوه التقرير إلى ارتفاع تدفقات تحويلات
العاملين إلى خارج دولة الإمارات من 52.9 مليار درهم في 2012 إلى 65.9 مليار درهم في
2013، بارتفاع قياسي بلغ مقداره 13 مليار درهم، ونمو كبير بلغت نسبته 24.6٪،
مشيراً إلى أن نتيجة هذه التطورات، انخفض الفائض في ميزان الحساب الجاري من 253.3 مليار
درهم في عام 2012 إلى 237.5 مليار درهم في عام 2013، لافتاً إلى أن صافي رأس المال
والحساب المالي سجل عجزاً بلغ 145.8 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل عجز بلغ
109.1 مليارات درهم في 2011، موضحاً أن صافي الحساب الرأسمالي والحساب المالي لميزان
المدفوعات سجل عجزاً في عام 2012 بلغ 145.8 مليار درهم، وعجزاً في عام 2013، بلغ
163.7 مليار درهم، ما يظهر تدفق الأموال إلى خارج الإمارات.
ونجم العجز المسجل، حسب التقرير، عن ارتفاع
تدفق رأس المال إلى الخارج من 30.8 مليار درهم في عام 2012 إلى 44.8 مليار درهم عن
طريق القطاع الخاص، ومن 115 مليار درهم في عام 2012 إلى 118.9 مليار درهم في 2013 عن
طريق القطاع العام، وحافظ حافظ ميزان المدفوعات الإجمالي على فائض قدره 77.3 مليار
درهم في عام 2013.
