أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد" كمبادرة عالمية فريدة من نوعها تهدف إلى تسخير هذه التكنولوجيا الواعدة لخدمة الإنسان وتعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي مركزا رائدا على مستوى المنطقة والعالم في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030.

وأكد جدية دولة الإمارات وسعيها المتواصل في تحقيق الريادة العالمية وصناعة المستقبل من خلال الاعتماد على الابتكارات المستقبلية وتوظيف الطاقات والعقول البشرية المبدعة لإطلاق المبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع الإنساني بأسره.

وقال "رؤيتنا للتطوير تنطلق من الفهم العميق لاحتياجات المستقبل وتقديم الأفكار الاستباقية، لأننا نريد أن نكون في المركز الأول عالميا ومنهجيتنا في التطوير ترتكز على إطلاق المبادرات التي يمكن تطبيقها في أي مكان حول العالم وخلق نموذج عالمي يضيف قيمة ليس فقط لاقتصادنا وإنما للاقتصاد العالمي" .

وأردف "المستقبل لا ينتظر المترددين ولا المتباطئين واليوم نستكمل خطوات بدأناها في تعزيز اقتصادنا الوطني وتنافسيتنا العالمية، أطلقنا قبل أيام قليلة أجندة المستقبل وبدأنا ترجمتها من خلال مبادرات واستراتيجيات تضيف قيمة لحياة الإنسان ولاقتصادنا الوطني" .

وأضاف "ستخلق هذه التكنولوجيا قيمة اقتصادية تصل إلى مليارات الدولارات خلال الفترة القادمة ولابد لنا من حصة في هذا السوق العالمي المتنامي، كما ستعيد هذه التكنولوجيا هيكلة الاقتصادات وأسواق العمل فلن تكون هناك حاجة للعمالة قليلة المهارة بالقدر الذي نشهده اليوم وخاصة في قطاعات الصناعة والتشييد كما أنها ستعيد تعريف الإنتاجية .. فالوقت المستغرق في طباعة المباني أو المنتجات لا يساوي 10% من الوقت المستغرق في البناء أو الإنتاج بالطرق التقليدية".

وقال "هدفنا أن تكون 25 % من مباني دبي مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول العام 2030 وسترتفع هذه النسبة مع تطور التكنولوجيا عالمياً ونضوجها وكذلك نمو طلب الأسواق التي ستدرك أهمية هذه التكنولوجيا في إعادة ابتكار قطاع التشييد والبناء من خلال خفض التكلفة وتقليل المدة المستغرقة في تنفيذ المشاريع وتقليل عدد العمالة وكذلك تقليل نسبة المخلفات الناتجة من البناء والمضرة بالبيئة .. كما سيتم التركيز على قطاعات حيوية أخرى مثل الطب والمواد الاستهلاكية والتي ستتيح لهم هذه التكنولوجيا حرية التصميم والتنفيذ للبضائع والمنتجات بأسعار تنافسية".


وستركز استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد التي تهدف لجعل دبي عاصمة عالمية لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2025 على 3 قطاعات رئيسية وهي البناء والتشييد ، والمنتجات الطبية ، والمنتجات الاستهلاكية وذلك بالاعتماد على ميزات إمارة دبي التنافسية والمستقبلية.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة قطاع سوق تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد على مستوى العالم نحو 120 مليار دولار بحلول العام 2020 ونحو 300 مليار دولار بحلول العام 2025.
وتشير التقارير إلى دور تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في توفير تكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 50% إلى 70% وتكلفة العمالة بنسبة تتراوح بين 50% إلى 80% إضافة إلى تقليل نسبة النفايات الناجمة عن عمليات الإنشاء بنسبة تصل إلى 60% مما ينعكس إيجاباً على المردود الاقتصادي للقطاع ويساهم في تحقيق استدامة البيئة والموارد.
وتخصص دول أمريكا الشمالية واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة ميزانيات ضخمة في مجال تطوير تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في مختلف المجالات كالطب والصناعة والسيارات والطيران.