كشف مفتشون تابعون لمجلس أبوظبي للتعليم أن 20 ألف طفل في أبوظبي لم تقدم لهم المدارس المستوى التعليمي اللائق حسب المعايير المطلوبة، وفقاً لمسح أجراه المجلس خلال الموسم الدراسي الحالي.

وقال المفتشون إنه من بين 41 مدرسة خاصة، تم إخضاعها للفحص، من قبل مجلس أبوظبي للتعليم، حصلت 14 مدرسة على تصنيف «ضعيف»، ونالت 5 مدارس «ضعيف جداً»، ومن بين 19 مدرسة، يقارب عدد طلابها 21 ألف طالب وطالبة، فشلت 14 مدرسة في تحسين مستويات التعليم فيها.

ويقول الخبراء إن هذه المدارس فشلت في توظيف مدرسين أكفاء، كما أنها تعاني من ارتفاع معدلات الاستغناء عن المدرسين.

 وفي المقابل، تقول المدارس إنها في وضع صعب لأنها لا تستطيع الاستثمار في تحسين مستويات المدرسين من دون زيادة الرسوم التي لا يسمح لها برفع قيمتها حتى تتمكن من تطوير مستوياتها، حسبما نشرت اليوم صحيفة "ذا ناشيونال" الرسمية الانجليزية الصادرة في  عن "أبوظبي للإعلام".

وقال شازيا نظير نائب مدير مدرسة الاتحاد الباكستانية في العين، والتي حصلت على تصنيف «ضعيف جداً»، إن مدرسته غير قادرة على رفع مستوى التعليم فيها لأنها من دون زيادة الرسوم لن تستطيع إنعاش الكادر التعليمي لديها وتوظيف مدرسين جدد.

وأضاف: «نحن دوماً نطالب بالموافقة على زيادة الرسوم لأنها مصدر الدخل الوحيد لدينا. وبغيرها، لا يمكننا جلب مدرسين برواتب مناسبة، ولن نتمكن من تقديم الرسالة التعليمية المأمولة، حيث كانت مدرستنا مهددة بالإغلاق العام الماضي إن لم يتحسن مستواها.

وكان مجلس أبوظبي للتعليم قد أكد على أن 114 مدرسة عاملة في أبوظبي ستخضع للرقابة والتفتيش خلال الموسم الدراسي الحالي، بما فيها المدارس التي تم تفتيشيها سابقاً، وذلك لضمان جودة المخرج التعليمي.

ويأتي الإعلان عن هذه النتائج في أعقاب الجدل الواسع الذي خلفه وزير التربية والتعليم حسين الحمادي من أن 712 مدرسا إماراتيا قدموا استقالاتهم طوعيا من المدارس الحكومية من جهة، وتزامنا مع الإعلان عن عزم إيطاليا افتتاح مدارس في الدولة. وليس معروفا بعد لمن هذه المدارس كون الجالية الإيطالية قليلة ولا تحتاج لأكثر من مدرسة في أحسن الأحوال، أو أن إيطاليا تعتزم الاستثمار في التعليم بإقامة هذه المدارس لتدريس الطلاب الإماراتيين والمقيمين بعد تهيئة الأجواء في إظهار ضعف المدارس الخاصة لاستبدالها بالإيطالية.