حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً بعد فرنسا من حيث الاستثمار في تونس بحجم استثمارات قدر بـ43 مليون دولار أي بنسبة 13% من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق بيانات رسمية.

وتأمل تونس أن تكون الإستثمارات الخليجية من أبرز مصادر التمويل التي سيعول عليها في مرحلة المخطط الإنمائي القادم 2016 - 2020، حيث تستعد لعقد مؤتمر استثماري كبير في سبتمبر/ أيلول القادم بتونس، لعرض المشاريع التي تم تشخيصها في المخطط الإنمائي القادم على المجموعات الاقتصادية والمصارف الكبرى في العالم.

وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تونس، ياسين إبراهيم، إن مجموعة من بلدان الخليج أقرت استثمارات مهمة في تونس خلال السنوات الخمس القادمة، مضيفاً أن حجم هذه الاستثمارات سيفوق ملياري دولار وشدد على أن هذه الاستثمارات المهمة سيتم توجيهها لتمويل عدد من المشاريع الكبرى في البلاد اقتصادياً واجتماعياً ورياضياً وثقافياً.

وتصاعد نسق المساعدات والهبات واتفاقيات التعاون بين تونس ودولة قطر بشكل كبير منذ ثورة 14 يناير 2011.

وبعد اتفاقية التعاون العسكري تواصلت المساعدات القطرية إلى تونس ليتم كذلك افتتاح المكتب الـ15 لجمعية قطر الخيرية، التي بلغ حجم استثماراتها في تونس نحو 15 مليون دولار، فضلاً عن مساهمة أمير قطر بما قيمته قرابة 20 مليون دولار في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض المساجين السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.

ووفقاً لبيانات قطرية رسمية، فقد وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى بعث صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين.

وأطلق الصندوق مؤسسة تيسير للقروض الصغرى وتضم أربع وكالات متنقلة تتمثل في حافلة مجهزة بمكتب تهدف بالخصوص إلى تقريب الخدمات من الحرفيين داخل الأحياء الشعبية وبالمناطق الأقل حظاً، وقدرت الكلفة الجملية لمشروع الوكالات المتنقلة الذي يعد الأول في تونس بنحو 500 ألف دولار.

كما شرعت شركة الديار القطرية في إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر، وتقدر تكلفة المشروع بنحو 80 مليون دولار ويشمل منتجعاً بمساحة 400 ألف متر مربع ويتضمن إقامة 63 غرفة فندقية ونادياً صحياً ومطعماً ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعب تنس وعدداً من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرحاً رومانياً وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركزاً للاستشفاء والاستجمام.

وتطرق إبراهيم إلى حاجة البلاد لمشاريع كبرى للخروج من مرحلة الانكماش أكثر من ضرورية بهدف تحقيق نسب نمو تتراوح بين 5 و6% سنويًا خلال الأعوام الخمسة القادمة، كما أكد ذلك البنك الدولي في تقرير له، وذلك لامتصاص البطالة عبر إقناع المجموعات الاقتصادية العربية الكبرى باستئناف نشاطها المعطل منذ سنوات.

من جهته، قال رياض خليفة التوكابري الرئيس المؤسس لمشروع "تونس الاقتصادية"، إن عدداً من المستثمرين الخليجيين، يعتزمون إقامة مشروع استثماري كبير باسم مدينة "تونس الاقتصادية" في مدينة النفيضة من ولاية سوسة الساحلية، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار دولار، مضيفاً أن أكثر من 50 شركة عالمية ستشارك في المشروع، حيث أعلنت شركة أمريكية متخصصة في الصحة عن إنجاز الجزء الأول من المشروع.

وتسعى الحكومة التونسية إلى استعادة ثقة كبار المستثمرين بهدف دفع النمو واستيعاب أكبر قدر ممكن من العاطلين عن العمل، مبدية تفاؤلها بعودة الاستثمارات الخليجية التي قد تدفع بالعديد من المجموعات الاستثمارية الدولية إلى اختيار تونس كوجهة استثمارية مستقبلية، لا سيما مع إعلان المستثمرين الخليجيين عن استئناف مشاريعهم المعطلة منذ عام 2008، وهو ما مثل عاملاً حاسماً في عودة قوية للاستثمارات الدولية إلى تونس.