قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن اقتصاد الدولة يعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 30%، وخلال السنوات المقبلة سيكون هناك انخفاض في الاعتماد على النفط بنسب تصل إلى حدود 20%، حتى عام 2021، موضحاً أن هناك 15 قطاعاً رئيساً تمثل 70% من الناتج الوطني للدولة حالياً.

وأكد الوزير خلال حضوره جلسة المجلس الوطني الاتحادي استمرار التنوع الاقتصادي، وخفض نسبة الاعتماد على النفط، عبر استراتيجية واضحة، موضحاً أن هناك خطة لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية، مثل الصناعة، ورفعها إلى 15% خلال 10 سنوات، وأيضاً رفع قطاعات أخرى مثل صناعة البتروكيماويات والتصنيع الذي يدعم الابتكار.

وأضاف أنه سيتم تحديد مسار يتعلق بتحديد مسار نمو الناتج الوطني حتى عام 2026، بمعدل من 5 إلى 6%، وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساوي 5% من الناتج الوطني للدولة.

ووجّه سالم الشحي، سؤالاً إلى وزير الاقتصاد، حول ما تقوم به الدولة لإيجاد بدائل اقتصادية لتنويع مصادر الدخل، ورد الوزير قائلاً إن توقيت السؤال مهم في ضوء كثير من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وهنا يبرز دور الحكومات في وضع خطط استراتيجية ناجحة للتعامل مع مختلف التحديات، كما فعلت دولة الإمارات في التقليل من تأثير انخفاض أسعار النفط في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن رؤية الدولة واضحة حول كيفية استغلال واستخدام موارد النفط في بناء اقتصاد متنوع وقوي.

وبيّن الوزير أن اقتصاد الدولة يعتمد على النفط بنسبة تصل إلى 30%، وخلال السنوات المقبلة سيكون هناك انخفاض في الاعتماد على النفط بنسب تصل إلى حدود 20% بحلول عام 2021.

أرقام مقلقة

يذكر أنه قد تراجعت عائدات النفط في الإمارات العربية المتحدة بنحو كبير خلال العامين الماضيين، بسبب انخفاض أسعار الخام في الأسواق العالمية منذ يونيو 2014.

وبحسب تقرير لمصرف الإمارات المركزي، نقلته وكالة عالمية، فإن صادرات النفط انخفضت إلى 410 مليارات درهم (111.4 مليار دولار) عام 2014، مقابل 475 مليار درهم (129 مليار دولار) في العام السابق عليه، فاقدة 65 مليار درهم، بانخفاض بلغت نسبته 13.4%.

وأشار المصرف، إلى أن فائض ميزان المدفوعات الإماراتي تراجع بنسبة 53% خلال عام 2014، بسبب تراجع أسعار النفط.

وما فتئ الإعلام المحلي من نشر عناوين براقة تحت عنوان الإمارات بعد النفط، وكتابة تقارير موسعة وأخبار عن تخلي الدولة عن اعتمادها عن النفط، إلا أن كل ذلك بقي حبرا على الوقت، وكلاما في الهواء، ولم يطبق منه شيء فعلي.

وشدد مراقبون صافرة الإنذار التي دوت في العامين الماضيين بخصوص أسعار النفط يجب أن تؤخذ بالحسبان، وعلى صانع القرار أن تكون عند أمل الشعب الإماراتي، وأن يسعى لتطوير سياسية إقتاصدية مقتنة بعدالة إجتماعية ترشد الإنفاق الحكومي وتبني الطواقم الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل.